عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل الظهر برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: قاسم هاشم، بلال عبدالله، امين شري، علي المقداد وفادي سعد. كما حضر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، عن وزارة العمل زهير فياض ومارلين عطالله، وعن منظمة العمل الدولية لونا باليرانو، ممثل عن الضمان الاجتماعي شوقي ابي ناصيف، الخبير الاستشاري في قضايا الضمان الاجتماعي والعمل طوني خليفة.  

وناقشت اللجنة اقتراح القانون الذي يرمي الى تعديل بعض احكام الضمان وانشاء نظام تأمين ضد البطالة المقدم من النائبين بلال عبدالله وطوني فرنجية. 

وبعد الجلسة أشار عراجي إلى أن "الاجتماع درس موضوعا يتعلق بوزارة العمل والعمّال، وتمت مناقشة اقتراح قانون مقدم من النائبين عبدالله وفرنجية وهو انشاء نظام تأمين ضد البطالة. نعلم ان هناك، وحسب ما قال رئيس الاتحاد العمالي، زهاء 120 الف عامل أجبروا على ترك وظائفهم خلال السنتين الماضيتين، وهؤلاء باتوا من دون راتب ومن دون تغطية صحية. وتعلمون كم أن التغطية الصحية مهمة في هذا الوقت لأي عامل سواء له او لعائلته. وكان النقاش ان هذا النظام يفترض ان يتوافق عليه معظم الزملاء وكانت الموافقة من معظم الحاضرين". 

واضاف "جرى الحديث عن ان الذين أجبروا على ترك وظائفهم يفترض ان يأخذوا راتبا شهريا لمدة 6 اشهر بعد ترك الوظيفة، الى جانب اعطائهم التغطية الصحية لهم ولعائلاتهم لستة اشهر ايضا. وخلال هذه الفترة يفترض وجود لجنة من المؤسسة الوطنية للاستخدام ومن وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لان الصندوق والنظام سيكونان تابعين للضمان الاجتماعي، أي انه الفرع الخامس في الضمان، وهكذا هو القانون. فخلال هذه الفترة تحصل ايضا اشتراكات من اصحاب العمل والعمال والدولة ويتحملون الاشتراكات بنسبة واحد في المئة على كل فريق. وهذا النظام موجود في كل دول العالم، ويفترض ان يكون تأمين ضد البطالة معمول فيه منذ زمن. ففي معظم الدول اذا ترك احد ما عمله يقدم طلبا للمؤسسة الوطنية للاستخدام، وهي تبلغ وزارة العمل التي بدورها تحوله الى الفرع الذي يعنى بالتأمين ضد البطالة ليأخذ الشخص راتبا لمدة 6 اشهر". 

وتابع عراجي "بحثنا أيضاً التوازن المالي للضمان، وهو في المبدأ جرى درسه سابقا بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي وبين منظمة العمل الدولية واصحاب العمل والاتحاد العمالي العام، وجرى التوافق عليه من قبل هذه الاطراف المعنية بالامر، واليوم ايضا معظمنا في اللجنة متوافقون عليه، وقررنا تقديم ملاحظات منظمة العمل الدولية، وهي اقتراحات تتعلق بالمشروع والخيارات المقترحة". 

واردف "لدى الضمان 5 الاف مليار مع الدولة، توضع الموازنة على ان يعطى الضمان 500 مليار كل سنة والدولة لا تلتزم بالامر. كان هناك اقتراح غريب عجيب لالغاء هذه الديون، انما جرى بعد ذلك التوافق على ان تقسط الدولة هذه المبالغ، ونطالبها ان تقسطها على فترة ثلاث سنوات وليس عشر سنوات، لانه في فترة الثلاث سنوات، اصحاب العمل والمؤسسات التي لا تزال تعمل معظمها لديها ملاءمة مادية لان تصرح عن الراتب الفعلي للموظف، وبذلك يمكن ان يأخذ الضمان في هذه الحالة اشتراكات، وبحسب ما قال مندوب الضمان في اجتماع اللجنة اليوم الف مليار، فاذا تمكن الضمان من تحصيل هذا المبلغ من هذه المؤسسات عند تصريحهم عن الرواتب الاساسية، يمكن ان يرفع الضمان الاجتماعي او الضمان الصحي اربع مرات تعرفة المستشفيات. وكما تعلمون ان معظم مرضى الضمان يذهبون الى المستشفيات يدفعون اكثر من 90 في المئة فروقات، وكان المضمون يدفع سابقا 10 في المئة والضمان 90 في المئة. اما اليوم فما يحصل هو العكس واحيانا تصل هذه الفروقات الى اكثر من 90 في المئة وثمن الادوية يدفعها المريض وهو الضحية". 

وقال عراجي "اذا، معظم المشاكل التي نراها في المستشفيات سببها مالي، لان المؤسسات الضامنة غير قادرة على دفع المبالغ المطلوبة بسبب الفروقات الكبيرة التي تستوفيها المستشفيات". 

وتابع "اطلعت على الموازنة، بالنسبة إلى وزارة الصحة جرى رفعها تقريبا مرتين ونصف، فقد كانت 600 مليار واصبحت 1500 مليار، اذا جرى احتساب الدولار على 1515، واليوم على العشرين تكون ارتفعت تقريبا 15 مرة. اي ان المريض يدفع الفرق وستبقى المستشفيات تتقاضى مبالغ فروقات عالية جدا من المرضى، وهذا بالطبع ليس حلا وعلى الدولة او الحكومة ان تهتم بموضوع الشؤون الاجتماعية والصحية في الموازنة لاننا في وضع مأسوي جدا. في المستشفيات نجد ان عدد الاسرة الفارغة فوق الخمسين في المئة، والخمسون المتبقية يشغلها من يضطر الى بيع ما توافر لديه من ممتلكات. لذلك نطالب الدولة ان ترفع موازنة وزارة الصحة، لان رفعها مرتين ونصف غير كاف وستبقى المشاكل، والمريض هو الضحية".