عقدت لجنة الصحة النيابية، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض والنواب الاعضاء.

كذلك عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس اقتراح التغطية الصحية الشاملة جلسة صباح اليوم برئاسة النائب عبدالله وحضور الاعضاء.

وقال عبدالله بعد الجلستين: "كانت لدينا جلسة للجنة الفرعية المكلفة بحث اقتراح التغطية الصحية الشاملة وأنجزنا تقريبا ما يتعلق بإدارة هذا النظام، على أمل ان ننتقل في ما بعد الى موضوع الرسوم المطلوبة لتغطية هذه الكلفة. وبالتعاون مع الوزير نحاول ان نؤسس لنظام حضاري له علاقة ليس بالاستشفاء فقط والتغطية الاستشفائية، من أجل ان يكون هناك رزمة لها علاقة بالطب الوقائي، وهذا يتكامل مع السياسة التي اعتمدتها الوزارة بتعزيز دور مراكز الرعاية الاولية في المستشفيات الحكومية".

أضاف: "ونعتقد ان هذا ليس من شأنه ان يخفف من الفاتورة الاستشفائية بالعكس هو تغطية صحية بنوعية جيدة للمواطن اللبناني. ويمكن ان يؤسس أيضا الى إمكانية ان يكون هناك استقرار في النظام الصحي، وفي الوقت الحاضر نحن نمر في مرحلة انتقالية نحاول فيها ان نستعيد عافية هذا القطاع وعافية الصناديق الضامنة، ان في وزارة الصحة او الضمان الاجتماعي. وهذا جهد يتطلب وقتا وامكانات واعادة الثقة للمواطن وأفرقاء النظام الصحي. وهذا الشق الاول من اجتماعنا".

وتابع عبد الله: "أما في لجنة الصحة، فاجتمعنا بوجود وزير الصحة. تم التركيز على نقطتين اساسييتن، أصبحنا في مستوى رفع التغطية الصحية للمواطن على الاقل في موضوع الاعمال الطبية التي اعتمدتها الوزارة والتي هي أكثر حاجة للناس ومدى تجاوب أفرقاء القطاع الصحي في هذا الموضوع.

هذا كان مدار نقاش طويل بين الزملاء وأعضاء اللجنة وتوضيحات معالي الوزير بوجود النقابات المعنية. كما كان نقاش حول موضوع الادوية السرطانية والامراض المستعصية والسياسة المعتمدة من قبل الوزارة في موضوع "ضغط هذا الصرف" وإلتزام اكثرية الاطباء بالبروتوكول المعتمد. وأوجه رسالة واضحة، اتمنى على المعنيين في القطاع الصحي، وهنا أتكلم عن بعض المستشفيات وبعض الاطباء وبعض شركات الادوية، بعض المستلزمات الطبية الذين تعودوا على الفوضى في خلال السنين الثلاث المتكررة مع الانهيار "الكاش ماني".

أتمنى ان يساعدونا لنحمي المواطن اللبناني. كل هم وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية وكل المعنيين هو هذا المواطن. واعتقد انه سيكون هناك اجراءات حاسمة أبلغها وزير الصحة للجنة، لاي مستشفى، لاي طبيب، للذين يحاولون عدم الالتزام بالبروتوكولات التي وضعت. لذلك التسريع بالدفع واستعادة الثقة بالصناديق يجب ان يكون محققا".

 وقال الابيض: "اريد أن أثني على الجهد الجبار الذي تقوم به لجنة الصحة النيابية واللجنة الفرعية بشأن موضوع التغطية الصحية الشاملة والاقتراح الذي سيقدم بالنسبة للمواطن اللبناني. ونحن كوزارة صحة ندعم هذا الموضوع ونأمل ان يصل الى خواتيمه بعد جهد جبار قامت به لجنة الصحة.

أما في ما يتعلق بالبحث اليوم في لجنة الصحة النيابية، فبحثنا في موضوع الاستشفاء وموضوع الدواء وخصوصا بعد الزيادة التي حصلت على موازنة وزارة الصحة كان السؤال الاساسي للنواب هل بدأ المواطنون يلمسون هذه الزيادة عندما يحصلون على الدواء او يذهبون الى المستشفيات بدأت اثارها تظهر ونحن نراها في المناطق، ولكن لا تكون بشكل متساو في المستشفيات وذلك بسبب ازمة الثقة بين المستشفيات والجهات الضامنة.

هذه الثقة نستعيدها مع المستشفيات. الوزارة تغطي وستغطي، بهدف التخفيف عن المواطن. وهناك بعض المستشفيات ليس لديها مشكلة بالقرض وتريد الحصول على "الكاش ماني" من المواطن بغض النظر عن العقود مع وزارة الصحة. نحن سنتصدى لهذه الطرق غير الاخلاقية وسوف يكون هناك اجراءات مناسبة تبدأ باجراءات تأديبية انتهاء بفسخ العقود او حتى تحويلها الى النيابة العامة".

أضاف: "اما في موضوع الدواء، فهناك موضوع المناقصة، التي ستؤدي الى استقرار بشأن وصول الدواء الى لبنان والاليات التي تقوم بها الوزارة لتوزيع الدواء على 13 الف مريض في الشهر، يشملون مرضى الضمان وبعض الجهات الضامنة الاخرى، وبمكننتها نتأكد ان الدواء يصل الى المريض وقريبا سنضع خطا ساخنا للمرضى الذين يتناولون هذه الادوية".