أكدت اللجنة السورية المكلفة بالتحقيق في أحداث السويداء، توقيف عدد من عناصر الأمن والجيش السوري ممن تورطوا بانتهاكات في أحداث المحافظة، مؤكدةً أن صلاحيتها مفتوحة ضد كل من يثبت تورطه بانتهاكات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للجنة في مقر وزارة الإعلام في دمشق، استعرضت فيه النتائج التي توصلت إليها بعد نحو 3 أشهر من إعلان تشكيلها للتحقيق في أحداث تموز/يوليو التي جرت أوقعت مئات القتلى في محافظة السويداء.

حماية الشهود والاستقلالية 
وقال رئيس اللجنة حاتم النعسان إن اللجنة وضعت أساليب منهجية لعملها، تتوافق مع المبادئ الأساسية الخاصة بتشكيل لجان التحقيق وفق معايير الأمم المتحدة والقانون الدولي، موضحاً أن مهامها تشمل كشف الملابسات والظروف التي أدت إلى الأحداث، وفتح تحقيق فعال وجاد في كل ادعاء بوقوع انتهاكات جسيمة.
كما تشمل مهام اللجنة تلقي الشكاوى والأخبار عن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد هوية المشتبه بهم من مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم، إلى جانب تحديد المسؤولية الفردية عن الجرائم سواء كانت مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، وضمان عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وفق النعسان.
وأكد أن عمل اللجنة يكفل بعدم التسبب بفعل يؤدي إلى تهديد سلامة الشهود أو الضحايا وذويهم، كما يسهم في مسار يعمل على المصالحة الوطنية بين أطراف النزاع.
وشدد على أن اللجنة مستقلة في عملها ولا تقبل أي توصيات من أي سلطة كانت، كما أن منهجيتها تقوم على الحياد بحيث تركّز على الانتهاكات من جميع الأطراف بنفس القدر من الشمولية والدقة والمهنية دون محاباة أو تفضيل لطرف على أخر.

الأعمال المنجزة 
وقال النعسان إن أعمال اللجنة المنجزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية شملت التحقيق الميداني من زيارة مواقع الاعتداءات وتوثيقها باستخدام أدوات التحليل الجنائي الميداني، مضيفاً أن اللجنة انتقلت إلى مواقع تجمع الوافدين في عدة مناطق بأرياف دمشق وإدلب والسويداء ودرعا، إضافة إلى عدد من المشافي.
وأوضح أن اللجنة أجرت مقابلات مع الناجين والمتضررين وشهود عيان في مواقع تجمع الوافدين وما زالت مستمرة في سماع أقوال الشهود والمتضررين، كما قامت بمتابعة عدد من الموقوفين على خلفية الأحداث، وكذلك عدد من حالات المفقودين والمختطفين، وتم تحقيق نتائج إيجابية في بعض الحالات.
وأضاف أن اللجنة جمعت الأدلة المادية وحفظها بما يضمن سلامتها أمام القضاء، فضلاً عن تحديد أنماط الهجوم ومسارات الاعتداء وتوصيفها قانونياً، لافتاً إلى توثيق 800 إفادة بمحاضر رسمية.
وأكدت توقيف عدد من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية ممن تورطوا بارتكاب مخالفات في السويداء في أحداث تموز/يوليو من تلقاء أنفسهم ودون أوامر، كما شدد على عدم مشاركة مقاتلين أجانب بأي عمل في المحافظة.
وشدد النعسان على أن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أمر بتوقيف كل من دخل السويداء دون أوامر عسكرية، موضحاً أن اللجنة أوقفت عدداً من الأشخاص ممن اثاروا الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن اللجنة لم تستطع الدخول إلى مدينة السويداء لاستكمال التحقيقات، ولذلك طلبت تمديد فترة عملها شهرين إضافيين.
من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء عمار عز الدين، إن صلاحيات اللجنة مفتوحة وليس لها سقف وكل من يثبت قيامه بانتهاكات سوف يحاسب وفق القانون السوري.
وأوضح أن دور اللجنة ينتهي بإحالة المتهمين إلى القضاء، ومحاسبتهم هي من اختصاص القضاء السوري المستقل.
وفي آب/ أغسطس الماضي، شكّلت الحكومة السورية لجنة تحقيق بأحداث السويداء، إلا أن شيخ العقل بالسويداء حكمت الهجري، رفض السماح بدخولها للتحقيق داخل مدينة السويداء، بحجة عدم استقلاليتها، مطالباً بدخول لجنة تحقيق دولية.