أكدت اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث السويداء، أن رفع العلم الإسرائيلي جريمة قانونية تستوجب المحاسبة، فيما تعهدت بإجراء تحقيق شفّاف بأحداث المحافظة، على أن يتم إرسال نسخة من التقرير النهائي إلى الأمم المتحدة.
جاء ذلك في تصريحات لمسؤولين في اللجنة، بالتزامن مع عقدها اجتماعها الأول، اليوم السبت، من مقر وزارة العدل في العاصمة دمشق، برئاسة وزير العدل مظهر الويس.

لجنة مستقلة 
وقال المتحدث باسم اللجنة عمار عزالدين، إن "اللجنة ستنهي عملها برفع تقرير مفصل إلى الجهات القضائية، ولن تتدخل في الأحكام أو المحاكمات، لأن مهمتها تقتصر على التحقيق وإعداد الوثائق اللازمة".
وأضاف في تصريحات لـ"تلفزيون سوريا"، أن اللجنة "منفتحة على التعاون مع أي جهة دولية، لكن لا يمكن قانوناً تشكيل لجنة تحقيق دولية ما دامت الدولة قادرة على إجراء تحقيق وطني".
وأشار إلى أن اللجنة سترسل نسخة من تقريرها النهائي إلى الأمم المتحدة، مؤكداً أن "رفع علم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية يُعد جريمة قانونية تستوجب المحاسبة".
وقال إن "من حق الدولة التفاوض مع إسرائيل أو غيرها، لكن توقيع أي اتفاق نهائي يجب أن يمر عبر مجلس الشعب وفقاً للدستور".
وذكر أن التعليمات الصادرة عن الرئيس أحمد الشرع واضحة بشأن "محاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم أي عنصر أمني ثبت ضلوعه في الانتهاكات"، مؤكداً أن العنف والحل العسكري في السويداء مرفوضان تماماً، وأن إنصاف الضحايا سيتم عبر القانون.

محاسبة المتورطين
وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن اللجنة باشرت أولى جلساتها الرسمية، اليوم السبت، من مقر وزارة العدل، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس. وقالت الوكالة إن الوزير شدد على أن عمل اللجنة يجب أن يسير وفق مبادئ العدالة والشفافية، بما يضمن السلم الأهلي ويعيد الأمن إلى محافظة السويداء.
وعيّنت اللجنة القاضي حاتم النعسان رئيساً لها، والمحامي عمار عز الدين متحدثاً رسمياً، كما قررت فتح خطين هاتفيين للتواصل مع أهالي السويداء وتلقي الشكاوى، وتخصيص مقر دائم داخل وزارة العدل لمتابعة العمل اليومي للجنة.
وقال النعسان في تصريحات للصحافيين، إن التحقيقات ستبدأ فوراً بلقاء المسؤولين المحليين والأهالي المتضررين، موضحاً أن العمل سيجري وفق آليات شفافة وبمشاركة قانونيين وخبراء لضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
والخميس، أعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة مؤلفة من قضاة وضباط ومحامين، لكشف الملابسات التي أدت إلى الأحداث، والتحقيق بالاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء السوري.
ويتوجب على اللجنة تقديم تقارير دورية بنتائج أعمالها، على أن تقدم تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، بحسب قرار التشكيل.