عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والمكلفة بملف النافعة، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم منيمنة  وحضور الاعضاء النواب.

وقال منيمنة بعد الجلسة: "استكملنا عمل لجنة تقصي الحقائق في ما يتعلق بالنافعة، كان لدينا كلام حول موضوع دفتر الشروط الذي يعتبر انه نقطة الانطلاق نحو الفساد، وتوصلنا الى البدايات الاولى لعملية المناقصة،  وسألنا عن الجهة المسؤولة عن ادارة المناقصات، فهيئة ادارة المناقصات هي المسؤولة. كما سألنا لماذا تم تحييد هذه الهيئة،  وهنا تتحمل المسؤولية وزارة الداخلية انذاك التي تمت في عهدها هذه العملية".

اضاف: "كما بحثنا في موضوع المعايير التي جرى فيها تقديم العروض والمعايير الفنية، وهذا الامر يتم تقييمه بالعلامات والمعيار الموضوعي للعلامات هو فضفاض، وهذا مدخل لان تضع اللجنة العلامات بطريقة استنسابية.  لذلك جرى خلط الامور بعضها ببعض اذ لم يتم حصر المنافسة بشركة مؤهلة.  طالبنا هيئة الشراء العام ان تضع ملاحظاتها على دفتر الشروط، وتابعنا مع المحافظ مروان عبود تزويد اللجنة بمحضر عمل هيئة ادارة السير آنذاك لتحدد المسؤوليات. ونحن سنكمل العمل في لجنة تقصي الحقائق بكامل الشفافية".