أنجزت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه مناقشة الخلاصات التي توصلت إليها اللجنة في مشروع النظام المتكامل المتعلق بإصدار رخص سوق ورخص سير للمركبات الآلية واللاصقات الإلكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات.

يتعلّق التقرير بشركة "إنكريبت" المسؤولة عن إدارة النظام الإلكتروني للهيئة وتوريد رخص السوق والسير وغيرها، والتي سبق أن أوقفت العمل في "النافعة" وأنزلت بالدولة خسائر تقدر بالمليارات، وقد صدر في حقها قرار من ديوان المحاسبة عام 2023 اعتبر حينها أنّ "عدم تجاوب الشركة مع هيئة إدارة السّير التي وجّهت إليها إنذارات عدّة كي تستمرّ في تنفيذ التزاماتها، واستمرارها في تعطيل المرفق العامّ ومصالح المواطنين يوجب عليها تعويض الدولة هذه الخسائر". ودعا الإدارة إلى اتّخاذ كل الإجراءات التي تؤدّي إلى إعادة تسيير المرفق العامّ ودفع التعويضات عن كل الخسائر اللاحقة بها، وملاحقة الشركة جزائيّاً أمام النيابة العامة التمييزية وإحالة الملف على كل من النيابة العامة لدى الديوان والغرفة القضائية المختصّة.

بعد ذلك، عادت الشركة إلى العمل جزئيا عبر تشغيل النظام الإلكتروني فقط من دون تسليم البضاعة، تحت ذريعة مصالح الناس، إثر الاستحصال على قرار من ديوان المحاسبة يُجيز لها قبض 40 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن الديوان كان أعلن، في رأيه الاستشاري الصادر عام 2023، أن العقد الذي أنجز عام 2015 وبدأ العمل به عام 2016 يتضمّن أكلافاً مرتفعة للخدمات المقدمة "بما يستوجب إعادة دراسة الملفّ مالياً في إطار الرقابة على الأداء والحسابات".

هذه المخالفات لمّ تمر في مجلس النواب الذي شكل لجنة تقصي حقائق عن الملف برمته.

وفي هذا الإطار يقول النائب إبرهيم منيمنة لـ"النهار": "نضع اللّمسات الأخيرة على التقرير بناء على ملاحظات اللجنة الفرعية، وسنرفعه خلال الأسبوع إلى لجنة الأشغال، وهو يتحدث عن الثغَر القانونية في نظام المؤسسة العامة للنافعة والشوائب التي واكبت عملية دفتر الشروط وتلزيمه وأداء الشركة"، مؤكدًا أنه "ليس تحقيقًا بل تقصي حقائق، بمعنى أنّه يتحدّث عن بعض المعطيات المتوافرة ليُتابع بتحقيق مع القضاء أو من خلال لجنة تحقيق برلمانية".

وهل أظهر التقرير مخالفات كما أعلن ديوان المحاسبة في قراره؟ يجيب: "هناك مخالفات وعلامات استفهام، ويفترض أن التثبّت من خلال تحقيق قضائي".

وعن المخالفات يقول: "سننشر التقرير، وعندها توضع كل المعطيات أمام الرأي العام".