تراجعت حدة الخروق الإسرائيلية على المناطق الجنوبية، الأربعاء، مع دخول لبنان الأسبوع الأول من إعلان وقف النار.
ومن المرتقب أن تلتئم لجنة المراقبة الخماسية في أول اجتماعاتها خلال اليومين المقبلين في المقر الرئيسي لـ"اليونيفيل" في الناقورة، في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة.

ويتوقّع أن يصل إلى لبنان المندوب الفرنسي للجنة المراقبة الخماسية الجنرال جيوم بونشين، برفقة وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، وبذلك يكون قد اكتمل عقد اللجنة مع تعيين قيادة الجيش قائد قطاع جنوب الليطاني العميد إدغار لاوندس في لجنة مراقبة اتفاق وقف النار.

وكان رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو اجتمع بالسفيرة الأميركية ليزا جونسون ورئيس آلية دعم وقف الأعمال العدائية الجنرال جاسبر جيفرز في مقر البعثة في الناقورة.

وأعلنت قيادة "اليونيفيل" أنه تمت خلال اللقاء "مناقشة الجهود الرامية إلى المساعدة في استعادة الاستقرار ودعم حفظة السلام لعمل الآلية التنفيذية لوقف النار، ونحن على أهبة الاستعداد لدعم أي اتفاقية أو آلية لإنهاء العنف عبر الخط الأزرق، وسنواصل رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها".

وعلمت "النهار" أنه حتى الساعة لم يتم تحديد مقر اللجنة رسميا، مع ترجيح أن يكون مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة، لكن كل الأمور في انتظار الضابط الفرنسي وعقد الاجتماع الأول، وعلى أساسه تتم مناقشة هذه التفاصيل ووضع أطر محددة لآلية عمل اللجنة.

وبحسب المعلومات، فور إنجاز الآلية يبدأ السير بالأمور العملياتية بحيث يتم التبليغ عن المناطق التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية ليدخلها الجيش مباشرة، بالإضافة إلى العودة إلى المراكز العسكرية التي سبق للجيش أن أعاد انتشاره فيها.
لا تتوقع المصادر أي تحركات جدية على الأرض قبل الأسبوع المقبل وبعد تثبيت آلية تلقي الشكاوى والتحقق منها، نافية أن يكون للجنة أو لرئيسها أو أعضائها الأجانب فرق عسكرية تعمل ميدانيا، على أن يكون لكل ضابط فريق عمل صغير للمساعدة.

أما التأكد من الخروق، فعلى الأرجح سيكون من جانب "اليونيفيل"، وبحسب صلابة الاعتراض واقترانه بالبراهين من الجهتين.
وعن آلية التدخل في حال ثبوت خرق، قالت المصادر إن من الطبيعي حلّها عبر إطار اللجنة والطلب من المخالف رفع مخالفته، رافضة الحديث عن نوعية الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا رفض أحد الطرفين، لكنها أكدت الإصرار على الحّل السلمي والديبلوماسي والابتعاد قدر الإمكان عن الأعمال العسكرية.

وتتوقع المصادر أن يتزامن بدء العمل الجدي للجنة مع توقف الخروق الإسرائيلية.
وفي دلالة على بدء العمل الجدي الأسبوع المقبل، سيعقد مجلس الوزراء جلسته المقبلة في الجنوب وسيحضرها قائد الجيش، ويتم فيها إبلاغ الحكومة عن بدء تنفيذ الجيش خطة الانتشار على الحدود بالتزامن مع بدء الانسحاب الإسرائيلي.