استغربت لجنة "المتابعة لمستقبل مرج بسري" المنبثقة من البلديات والمخاتير والأهالي والجمعيات والحركات البيئية، في بيان "التصريحات الصادرة عن بعض النواب، وما فيها من استماتة، للدفاع عن مشروع سد مدمر في منطقة مرج بسري".
ورأت أن "تلطي البعض لتمرير السد، وغيرتهم المستجدة على أبناء بيروت والضواحي، واستنجادهم بالعصب الطائفي والمذهبي والمناطقي، ما هو إلا فشل جديد يضاف إلى فشلهم بمقارعة حجة المعارضين بالمنطق العلمي، وتغاضيهم عن حقائق ثابتة، أن السد الموعود، لن يؤمن المياه لأهلنا في بيروت وضواحيها، الذي هو حق لهم ولأي مواطن لبناني، كما هو واجب على الدولة، التي عليها البحث عن بدائل متوافرة ومضمونة وأقل تكلفة من هذا السد، الذي أثبتت دراساته إنه سيفشل فشلا ذريعا".
وأملت من "أهلنا في بيروت والضواحي وكل الوطن، رفض أي خطاب تحريضي طائفي ومناطقي، وأن يكون النقاش علميا بحتا، وألا يسمحوا بتكرار تجربة النفايات، فرفض مشروع إنشاء السد، نابع من مصلحة وطنية لحماية اللبنانيين وصحتهم وسلامتهم ومستقبل أبنائهم، فلنرفض جميعا الصفقات المشبوهة، التي تتحكم بها مصالح شخصية،" متمنية أن "يسألوا النواب المدافعين عن السد ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة، هل اطلعوا على نتائج دراسة البعثة الأميركية، التي أجريت عام 1953، وما خلصت إليه من نتيجة، بأن مرج بسري لا يصلح لإقامة سد عليه، نظرا لوضعه الانهدامي ومخاطر الانزلاقات والانهيارات والطبيعة الكارستية المتشققة لطبقاته الصخرية؟ وهل اطلع هؤلاء مثلا على الدراسات المغايرة لأصحاب الاختصاص؟ وهل لفتهم المرسوم 14522/1970، الذي يؤكد عدم توافر أي كميات من المياه من بحيرة القرعون لصالح بيروت الكبرى؟ هل قاموا بتحليل احتساب كيول المياه بنهر بسري، وتطور كميات المياه الوافدة إليه، ضمن عشرات السنوات السابقة، والانخفاض التدريجي على مدى السنوات الماضية، ما كان يفترض إلغاء السد لعدم قدرة تأمين كميات المياه المطلوبة بشكل دائم إلى بيروت والضواحي، إضافة إلى المخالفات القانونية لمشروع السد، التي تحول دون مباشرة أي عمل فيه؟".
ورفضت "الدعوات إلى استعمال القوة ضد المتظاهرين المعتصمين رفضا للسد"، مدينة ب"شدة هذا النهج المتبع في أداء السلطة، ولجوئها إلى استعمال العنف لقمع الرأي الحر"، محذرة من "انتقال هذا النهج إلى مؤسسات الدولة المدنية، وقد كان الأجدى بمجلس الإنماء والإعمار مراجعة إنجازات فشله، التي تراكم فشل الحكومة، وألا يغطي مشروعه التدميري القائم على أرقام موعودة وهمية، بطلب الاستعانة بالقوة والعنف على السير بالمشروع، فإن ذلك لن يزيد المعترضين إلا إصرارا على الرفض والاعتراض".
وإذ أعربت عن "حرصها على وضع الحقائق العلمية أمام الرأي العام"، أعلنت أنها ستباشر ب"خطة إعلامية/تقنية، لشرح مساوئ ومخاطر السد، وعدم جدواه لصالح بيروت الكبرى، إضافة إلى إجراءات لمراجعة البنك الدولي والدول المانحة ومؤسسات البنك الإسلامي، وكل من له علاقة بموضوع التمويل، لشرح أخطار استمرار تغطية تعنت الحكومة، وفضح الصفقات المتعلقة بهذا السد، الذي لن يمر ولن يكون".