عاد ملف المخفيين قسراً والمفقودين في سوريا إلى الواجهة من جديد من خلال طرح تشكيل لجنة أممية لمتابعة الموضوع، وقد امتنع لبنان الرسمي عن التصويت لصالحه وهو ملف انساني يمسّ عشرات العائلات اللبنانية من مختلف المناطق والطوائف، لكنّ القرار لم يؤثّر على مسار القضية، وتم تشكيل اللجنة رغم اعتراض روسيا، الصين، إيران وسوريا.

مصادر سياسية معارضة اعتبرت أن امتناع لبنان عن التصويت سببه الوحيد "سيطرة حلفاء النظام السوري".

ولم تقتنع المصادر بالحجج التي عرضها لبنان في الأمم المتحدة أثناء التمنّع عن التصويت، أو بتلك التي قدمها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، واعتبرتها "غير منطقية ولا تغطّي ارتهان هذه الحكومة إلى فريق الممانعة في الداخل ومحوره في الخارج".

وعلى هذا المنوال يستمر ترهّل الدولة ومؤسساتها وتبرز الحاجة لعودة انتظام عمل المؤسسات بدءا من انتخاب رئيس وتشكيل حكومة تتحمّل مسؤولية البلد في هذه الظروف الدقيقة.