أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، خلال اللقاء الدوري عبر المنصة الالكترونية للهيئات المركزية لقطاعات المهن الحرة في حركة "أمل"، ان "الازمات المتعددة التي يواجهها البلد تعود في عمقها الى الازمة السياسية والتي هي أم كل الازمات التي تعصف بالوطن، وبالتالي ان المدخل الالزامي والوحيد للحل هو التوافق السياسي بين مختلف المكونات على تأليف حكومة قادرة وغير منتمية حزبيا ولا تشكل تحديا او استفزازا لأي جهة بحسب مندرجات المبادرة الفرنسية، والتي ترجمها دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري من خلال المبادرة التي أطلقها والتي أصبحت هي المرتكز لكل الحوارات التي تجري في لبنان والخارج لايجاد ارضية صحيحة لتشكيل حكومة ذات ثقة ومصداقية تتبنى برنامجا اصلاحيا يمكنه ان ينقذ الوضع الاقتصادي من خلال المباشرة بالاصلاحات الداخلية المطلوبة وإطلاق الحوار مع المجتمع الدولي والمؤسسات الماليه بهدف التعاون معها لإنقاذ الاقتصاد".

وأشار خليل الى "ضرورة ترقب ما سينتج عن التغيير الحاصل في الإدارة الاميركية وانعكاس ذلك على أزمات المنطقة، ومنها لبنان"، مشددا على "عدم انتظار مجريات التحولات السياسية الخارجية لحل ازمتنا الداخلية والتي هي من صنع بعض الاطراف التي تتمسك بمطالب في الحصص الوزارية، من ثلث معطل وتوزيع الوزارات وغيرها من المطالب، التي ان دلت على شيء انما تدل على عدم الاحساس بالمسؤولية الوطنية في هذه الظروف التي يمر بها البلد".

وأسف "لأداء بعض القوى بهدف تأمين سيطرتها على عمل مجلس الوزراء أو بهدف تأمين المصلحة الشخصية لهذا الفريق ضاربين عرض الحائط بمصالح الوطن والمواطنين".

وأكد خليل أن "مبادرة الرئيس بري حظيت بموافقة معظم الفرقاء السياسيين في الداخل، وكذلك كانت محل تبن من قبل الجهات الدولية وخصوصا الفرنسية التي رأت انها مبادرة عملية لترجمة الحراك الدولي والفرنسي".

وأمل "ان يثمر الجهد المبذول حاليا في الداخل والخارج تشكيلا للحكومة في أقرب وقت، مع الحذر من السلوك السياسي للبعض في لبنان".

وعن الوضع الاجتماعي الذي يعصف بالبلد، أكد خليل ان "موقف الحركة ثابت بالانحياز لمطالب المواطنين خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يواجهها لبنان"، منوها بـ"الدور الذي يقوم به مكتب المهن الحرة في الحركة لجهة معالجة القضايا التي تواجهها نقابات المهن الحرة واعضائها خصوصا لجهة الدور الذي قام به المكتب في معالجة الآثار المترتبة على التعاميم والقرارات المالية التي تصدرها الحكومة وكذلك مشروع الموازنة العامة الجديدة".

وأوضح ان حركة "أمل" "تصر أكثر من كل القوى على ضرورة السير في عملية التدقيق الجنائي لمعرفة ما جرى في مختلف مؤسسات الدولة طيلة الفترة الماضية ماليا وإداريا، وذلك بدون استنسابية في التدقيق"، مشيرا الى "ان المطالبة بالتدقيق في بعض الوزارات والملفات جاء نتيجة حجم الإنفاق المالي فيها".

وفي نهاية اللقاء، أجاب خليل على اسئلة المشاركين في ما يعود للمطالب العائدة لقطاعات المهن الحرة وموقف الحركة من بعض القضايا.