المناداة بالحقوق من الصرح البطريركي في الديمان أولوية اختصرت اجتماعاً اتخذ طابعاً مغلقاً لكن مع آفاق. تبتعد أوساط البطريركية المارونية كلّ الابتعاد عن التداول في التطوّر التحركيّ الذي شكّله ذلك الاجتماع الذي سرّب إعلامياً ما أثار بعضاً من امتعاض على مستوى كنسيّ بحسب معطيات "النهار"، ذلك أنّ ما جرى التداول به لا يمثّل البطريركية المارونية ولا ينطلق من آراء كلّ الذين حضروا في اللقاء الذي اتخذ فحوى تشاورياً من دون أن يلغي مصطلحات بارزة صدرت في أروقة سياسية واقتصادية على أثره. لكنّ الكنيسة المارونية لن تضع تلك النقاط على طاولة التباحث الإعلاميّ الذي يخصّ وجهة نظرها تحديداً انطلاقاً من اعتبارات خاصّة بالمصلحة العامّة، حتى وإن كان هناك من حضر الاجتماع وحبّذ التحدّث من زاوية شخصية. في غضون ذلك، لن ينتهي تنظيم تلك المشاورات التي ستخصص للتباحث بعدما كان أوّلها انعقد حديثاً من دون أن يتوصل المجتمعون إلى موقف يعلنه الصرح البطريركيّ، ولا يزال من المبكر الكلام عن كيفية الوقوف على ناصية مواجهة الواقع غير المريح طالما أنّ الذين حضروا في الديمان لم يلوّحوا لغاية اللحظة في قرار نهائي للتطرّق إليه مع تحفّظ حول ما جرى التداول به في اللقاء الذي شارك فيه سياسيون واقتصاديون في غياب التوصّل حتى الآن إلى قرار جامع في الخصوص أو معالجة ما لا بدّ أن يلاقي بين الواجبات والحقوق الذي ثمة من يقول إنّه يحتاج العمل لاتخاذ موقف ضاغط على أصحاب القرار السياسيّ.

تأكد أنّ المشاورات التي شهدها الصرح البطريركيّ تركّزت خصوصاً على أهمية المساواة بين مطالبة الدولة بواجبات المواطن اللبنانيّ تجاهها في موازاة أن يطالب ذلك المواطن بما له من حقوق أيضاً، فيما لا يمكن العمل على إرهاق الملتزمين ضريبياً بالضرائب والرسوم وفواتير الخدمات العامة الباهظة من دون تقديم الممكن لهم. وتطرّقت المحادثات إلى مسألة الاقتصاد غير الشرعي الذي يعاني من تبعاته اللبنانيون الذين يحرصون على التزامهم دفع رسومهم والذين يشكّلون فئة واسعة من المواطنين لا يزالون متمسّكين في وجود خزينة مركزية لا يجب منع الأموال الضريبية عنها أو التهرّب من دفع الضرائب فيما لا يمكن القبول بمنافسة غير متكافئة. لكن، لم يبلور اجتماع الديمان توصيات أو أجوبة حول الحلول التي في المقدور انتهاجها في مرحلة لاحقة في انتظار ما يمكن أن يترتّب عن مداولات إضافية آتية.

وكان الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي من بين الحاضرين في اجتماع الديمان، وعندما تسأله "النهار" عن بعض الاستفهامات يفضّل التحدّث انطلاقاً من توجّه شخصيّ بحت رغم أنّه كان موجوداً في اللقاء لكنّه لا يصرّح باسم المجتمعين إنما ينطلق من زاوية شخصية خاصّة بعناوين اقتصادية جرى بحثها ومن بينها مصطلح "خطر الاقتصاد الموازي على الكيان والعيش المشترك". يقول يشوعي إنّ "المواطنين يتعاملون بالطريقة نفسها في كلّ دولة ذلك أن كلّ المقيمين من أبناء أي بلد عليهم واجبات تجاه دولتهم كما أنّ دولتهم عليها واجبات تجاههم. كنت أطالب وزير المال أن ينشر ماذا تدفع كلّ محافظة لبنانية سنوياً من ضرائب ورسوم شمولاً في الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والضرائب العقارية وعلى الأملاك المبنية وكلّ أنواع الرسوم والضرائب. وكذلك، بالنسبة لنفقات الدولة أيضاً وماذا دفعت كلّ محافظة إضافةً إلى ما أنفق عليها من تمويل لمشاريع إنمائية". وتكمن الطريقة الممكنة للتصدي للاقتصاد الموازي التي يفضّلها يشوعي، من خلال "مبدأ المعاملة بالمثل ومكافحة التهريب على الحدود مع سوريا ما يحتاج وجود عديد إضافيّ من الجيش اللبنانيّ".

وينطلق مصطلح آخر تشاور خلاله المجتمعون في الديمان من "الملاقاة بين الواجبات والحقوق" من دون أن يشكّل ذلك شكلاً من الحثّ على العصيان بحسب يشوعي، إنما لا بدّ من التنديد بمن هو خارج عن كلّ القوانين ويعمل في لبنان كجغرافيا ولا يعترف بوجود دولة، في موازاة التأكيد على حقوق من يدفعون الضرائب والرسوم في الحصول على الخدمات بعيداً عن أي غبن أو ظلم. ثمة منطلق خاصّ ليشوعي في موضوع أساسيّ متعلّق بالعدالة، يستند إلى "مبدأي المساواة أمام القانون وأمام الضريبة أو ما يسمى بواجبات الدولة تجاه المواطن إذا كان يقوم بما عليه تجاه دولته، فيما لا استطاعة لأحد أن يكون ظالماً مع فئة ومتغاض مع أخرى". باختصار، إن هذا المصطلح فحواه عدم دفع المواطن اللبناني للرسوم والضرائب إذا لم يحصل على حقوقه، فيما لا يمكن استمرار القيام بكامل الواجبات من دون الحصول على الحقوق. في المحصلة، إنّ لقاء الديمان هو بمثابة بداية تشاورية يمكن أن تتوسّع مساحتها مع طرح للكثير من التفاصيل التي بقيت داخل أروقة الاجتماع.