السبت 24 أيلول 2022

01:57

لقاء سنّي في دار الفتوى اليوم... ومصير التأليف يحدده اجتماع عون - ميقاتي الأسبوع المقبل

المصدر: اللواء

مؤشران محليان يضيئان على مسار العلاقات الداخلية، المتأثرة حكماً بالمسارات الاقليمية والدولية: المواقف التي ستصدر عن لقاء النواب السنّة المسلمين في دار الفتوى بدعوى من المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، والمتوقع ان تشكل دعماً لكل المساعي الرامية الى الحفاظ على الوحدة الوطنية، واحترام المهل التي ينص عليها الدستور، المنبثق عن اتفاق الطائف، في ما خصَّ الاستحقاقات المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة قادرة عل وضع الاصلاحات المالية والنقدية والتشريعية موضع التنفيذ، بما في ذلك خطوات خطة التعافي الاقتصادي. وسيعبر الموقف عن مواجهة الفكفكة في الدولة باتفاق الطائف وآلياته الدستورية.

اما المؤشر الثاني فيتصل بما سينجم عنه اللقاء بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لجهة القدرة على جعل التفاهم قبل لندن ونيويورك تفاهما عبر اصدار المراسيم الحكومية، للحؤول دون الوقوع في المحظور، والويل والثبور، الذي يلوح به فريق بعبدا والتيار الوطني الحر. مع العلم أن الرئيس المكلف اعرب من نيويورك عن امله في ان يتم انهاء الملف في الاجتماعات التي سيقعدها مع الرئيس عون الاسبوع المقبل. معتبر ان الامر لا يحتاج الى اكثر نقاش، وهو عالق عن وزير من هنا وآخر من هناك.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن كل الكلام الذي يتم تداوله مجددا عن اجراء يتخذه رئيس الجمهورية بشأن حكومة تصريف الأعمال في حال عدم تأليف حكومة جديدة وبقاء حكومة تصريف الأعمال لإدارة الشغور لا أساس له من الصحة وبالتالي أي كلام يتعلق بسحب التكليف او أي إجراء آخر لا يرتكز على أي معنى في قصر بعبدا.

وأشارت المصادر إلى أن ملف تأليف الحكومة يتحرك بتفاصيله في الاجتماع المقبل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، موضحة أن مسألة تعديل بعض الوزراء لا تزال النقطة التي يتم بحثها على أنه في حال تم الاتفاق على النقاط العالقة فإن التأليف سيتم في غضون ساعات، وليس أيام وإن السرعة في الملف قد تنسحب على إعداد البيان الوزاري وإقراره ونيل الحكومة الثقة، وقالت المصادر إلى أنه لا بد من ترقب مسار الأمور.

ولفتت المصادر إلى أن سحب التكليف لا يتم إلا بالطريقة نفسها التي كلف بها رئيس الحكومة عملا بمبدأ موازاة الصياغة.

وقالت المصادر إنه ليس صحيحا أنه سيصار إلى تأليف حكومة انتقالية، وهذا الكلام لا يجوز في ظل وجود رئيس حكومة مكلف لم يعتذر، كما أن ما من شيء اسمه قبول استقالة الحكومة بمرسوم ما يجعلها بالتالي عاجزة عن القيام بأي شيء، وهي تعد مستقيلة بقوة الدستور مجرد أن ولاية مجلس النواب الجديد بدأت، تعتبر الحكومة مستقيلة وتصرف الأعمال بالمعنى الضيق حتى نيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب.

ولفتت إلى أن هناك سعيا لملء فراغ الرئاسة قبل انتهاء الولاية الدستورية في ٣١ تشرين الأول المقبل أي أن يصار إلى انتخاب رئيس وإن تعذر ذلك بسبب تبعثر القوى فإن حكومة مكتملة الأوصاف دستوريا تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية وهي تكون حائزة على أوسع مشاركة ممكنة ومحافظة على التوازنات الحالية.

وبانتظار عودة الرئيس ميقاتي الى بيروت والمتوقعة الاحد المقبل، تشير مصادر سياسية إلى أن التفاؤل السائد بتشكيل حكومة جديدة أواخر الاسبوع المقبل، ما يزال سائدا، بالرغم من كل المواقف المشككة او التصعيدية، التي تهدف إلى تحسين المكتسبات قدر الامكان، في حين مايزال طرح خيار اجراء الانتخابات الرئاسية كأولوية يتصدر اهتمام الداخل اللبناني والخارج على حد سواء.

وتتوقع المصادر السياسية أن يستكمل المجلس النيابي مناقشة مشروع الموازنة العامة واقرارها، وبعدها يتركز الاهتمام على تكثيف المشاورات بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لتذليل ما تبقى من صعوبات وعراقيل تعترض الاتفاق النهائي على التشكيلة الوزارية، واوضحت ان نقاط الخلاف اصبحت محصورة، بعدما ادت الاتصالات التي أجراها حزب الله مع رئيس الجمهورية وصهره النائب جبران باسيل ورئيس الحكومة الى اسقاط مطالبة عون باضافة ستة وزراء دولة الى التشكيلة التي قدمها ميقاتي من قبل،مقابل إعادة تعويم الحكومة المستقيلة مع استبدال وزيري الاقتصاد والمهجرين. وما تزال نقطة الخلاف تتركز على من يتولى تسمية بديل عنهما، رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة، في حين ان ما يتردد عن طرح تغيير نائب رئيس الحكومة، او وزير المالية، ليس صحيحا، والهدف من ترويج مثل هذه الاخبار التشويش على مشروع خطة التعافي الاقتصادي قبل اقرارها نهائيا في مجلس النواب.

الا ان المصادر دعت الى التريث وانتظار نتائج المشاورات المرتقبة بين عون وميقاتي، لمعرفة الخلاصة النهائية لمشاورتهما ومدى التزامهما بتفاهمات التأليف.

وتخوفت مصادر اخرى من بروز عناصر ضغط جديدة من شأنها ان تطيح بالايجابيات التي ظهرت في الاسبوعين الماضيين حول قرب التوصل الى تفاهم بين عون وميقاتي لاعادة تعويم حكومة تصريف الاعمال مع بعض التعدّيلات قد تتبدد في اية لحظة.

ويترقب الجميع ما سيصدر اليوم عن اجتماع النواب السنّة في دار الفتوى. وقد عُلم انه بعد لقاء النواب السنّة، ستدعو دار الفتوى الى لقاءات لأقطاب آخرين وجمعيات وشخصيات من اجل استكمال عملية توحيد المواقف حول كل الامور الوطنية المهمة.