إجتمع الرئيسان أمين الجميّل وميشال سليمان ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة في دارة الرئيس الجميّل في بكفيا لعرض التطورات الاخيرة.
وبنتيجة التداول، تلا الرئيس الجميّل البيان التالي:

توجّه المجتمعون الى الشعب اللبناني بالتعازي للشهداء والضحايا الأبرار الذين سقطوا بسبب الإجرام الإسرائيلي المتمادي، معبرين عن آمالهم بشفاء الجرحى بأسرع وقت ممكن، كما عبّر المجتمعون عن تقديرهم الكامل للجهود المبذولة في رعاية النازحين اللبنانيين الضيوف حتى عودتهم الكريمة الى قراهم على أساس الاحترام الكامل للملكية الفردية والحريات العامة والخاصة وحريات الرأي والاعلام المسؤول.

كما توجه المجتمعون، بالشكر والتأييد الكبير الى كل من أصحاب النيافة والسماحة والغبطة والسيادة الذين اجتمعوا في بكركي يوم الاربعاء الماضي والذين أصدروا بيانهم الوطني الجامع الذي يعبر عن مدى إحاطتهم بحجم ومدى المشكلات والازمات التي يعاني منها اللبنانيون  واقتراحاتهم العملية للخروج منها، كذلك نوه الرؤساء بموقف رئيس حكومة تصريف الاعمال الرافض للوصاية والهيمنة الايرانية وفي تأكيده على سيادة الدولة اللبنانية وإمساكها الكامل بقرارها الحرّ، وقد اعتبر الرؤساء أنه بالاضافة الى ضرورة بذل وتعزيز كل جهد ممكن للتأكيد على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ السلم الاهلي بين جميع اللبنانيين فإن الهم الاساس يجب ان ينصب الان على ضرورة إنقاذ لبنان من دون أي تلكؤ أو تأخير من أجل وقف المجزرة المرعبة والمفتوحة التي يتعرض لها الشعب اللبناني بجميع أطيافه على يد العدوان الاسرائيلي الغاشم.

ويرى المجتمعون ضرورة تضافر جميع الجهود والطاقات الوطنية من أجل تحقيق التقدم بالتوازي على المسارات الخمسة الآتية: أولا وقف فوري لإطلاق النار والشروع في تطبيق القرار 1701 تحت السلطة الحصرية للدولة اللبنانية بشكل صارم وكامل، ودعم الجهود التي يقوم بها رئيسا المجلس والحكومة والجهات العربية في هذا الاطار، ثانيًا البدء ودون تذرع بأي أمر آخر بالمبادرة فورًا الى تحرير عملية انتخاب رئيس جديد من أي إشتراطات وأن يحظى بثقة مجلس النواب ويبدأ معه إنطلاق مسيرة اعادة تكوين السلطات الدستورية للدولة اللبنانية، ويتعزز العمل من أجل ان يعود الجميع الى كنفها وبسط سلطتها على جميع أراضيها دون أي وصاية خارجية، ثالثًا تشكيل حكومة إنقاذ وطني والشروع في إعداد خطة بناء الدولة والبدء بتنفيذها مما يؤمن النهوض الاقتصادي بأشكاله كافة بما يشمل العمل على اعادة إعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي بالتعاون مع المؤسسات والدول الصديقة، رابعًا إعادة بناء وتثبيت سلطة الدولة اللبنانية  بالكامل على جميع الاراضي اللبنانية التزاما بالقرارات الشرعيتين الدولية والعربية، إعلان بعبدا وحسن استكمال تطبيق اتفاق الطائف، خامسًا تطبيق إقرار وتطبيق خطة الاصلاح والنهوض المالي والاقتصادي والاداري والمؤسساتي في البلاد على القواعد التي تحترم وتلتزم معايير الكفاءة والجدارة والمحاسب وتحترم مبادء الحوكمة الرشيدة والشفافية والنزاهة.

وفي الختام، إننا على ثقة أن وحدة اللبنانيين واحتضان بعضهم البعض كفيلة بصد العدوان ودحر الاحتلال، كما أننا متاكدون منان لبنان سيُعاد إعماره بسواعد بنيه وأشقائه وأصدقائه.

الرئيس الجميّل
وردًا على أسئلة الصحافيين،  قال الرئيس الجميّل: "قلنا بتطبيق القرار 1701 وانتخاب الرئيس في البيان بالتوازي وبنفس الأولوية". 
وأضاف: "أكدنا أن الأولوية لوقف إطلاق النار وانتخاب رئيس الجمهورية بالتوازي فلا أفضلية بينهما بالجهد، والمهم وقف اطلاق النار وبالوقت نفسه اعادة تكوين السلطات الدستورية كي تنتظم الحياة الوطنية في لبنان".  

السنيورة
بدوره، أشار الرئيس فؤاد السنيورة إلى أن من اليوم الأوّل لحرب تموز 2006 كان هناك تقاعس في تطبيق القرار 1701 من قبل إسرائيل وحزب الله، وصحيح أن الدولة اللبنانية أرسلت آنذاك عددًا كبيرًا من الجيش اللبناني إلى الجنوب ولكن شهدنا في ذلك الوقت تراخيًا في التطبيق.
وقال: "القرار 1701 يبدأ أساسًا بمطالبة الدولة اللبنانية الإلتزام بجميع القرارات الدولية، وأن لا يكون هناك عملية إدخال لأي سلاحٍ إلى لبنان إلّا للدولة أو لقوى اليونيفيل، وأن لا يكون هناك أي سلاح في منطقة جنوب الليطاني وهذه هي القرارات التي استند إليها القرار 1701".

أضاف: "ما نقوله أنّنا لسنا جزءًا من السلطتين التنفيذية والتشريعية ولكن مسؤولياتنا السابقة وإهتمامنا المستمرّ بالشأن العام وبمسألة إنقاذ لبنان التي وصلت فيه الأمور الى حدٍّ خطيرٍ جدًّا تستدعي منّا هذه المبادرة للتأكيد على ضرورة الشروع بتنفيذ هذه النقاط الخمس بكاملها".

الرئيس سليمان
وسئل الرئيس سليمان، لو تم الإلتزام بإعلان بعبدا هل كان هناك فرصة للبنان لعدم الوصول الى وصلنا اليه الان؟ فأجاب: "طبعا، وهناك خلط بين تحييد لبنان عن الصراعات وبين عدم مساندة القضية الفسطينية، إنما نحن ميّزنا بينهما في إعلان بعبدا بين الإبتعاد عن المحاور والتحييد عن محاور الصراعات وانعكاساتها السلبية، أما القضية الفلسطينية فتبقى إنما ضمن إطار الشرعية العربية والجامعة العربية.