التقى موظفو الإدارة العامة والعسكر المتقاعد في الشارع اليوم، في مختلف المناطق اللبنانية، رافعين مطالبهم بوجه "الحكومة"، التي مهمتها تصريف الأعمال فيما هي تصريف لراحة الناس وأموالهم وحقوقهم ومستقبلهم.

تحرّك مشترك بين العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام شلّ البلد، والدوائر كافة، فيما هناك دوائر لا تزال مقفلة على غرار "العقارية" في جبل لبنان، لأسباب لم تُفهم بعد.

وقد أعلن الاتّحاد العمالي العام دعمه للإضرابات المعلنة من لجان الموظفين العاملين في الوزارات كافة. وأكّد وقوفه مع موظفي الإدارة العامة في مطالبهم المحقّة في تحقيق زيادة مقبولة على الأجور تدخل في صلب الراتب.

 

بالموازاة، دخل على خط الإضراب موظفو المديرية العامة للزراعة، وأعلنوا التوقف عن العمل في كافة المديريات والمصالح المركزية والدوائر والمصالح الإقليمية، والمراكز الزراعية ومراكز الأحراج المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، ومراكز الحجر الصحي البيطري والزراعي على المعابر الحدودية (مرفأ بيروت، مطار رفيق الحريري الدولي، المصنع، العبودية، مرفأ طرابلس).

هذا التصعيد كان لافتاً هذه المرة، لأنها المرة الأولى التي تقفل المديرية العامة للزراعة كافة المديريات التابعة لها بشكل شامل وكامل. فما التداعيات التي يمكن أن تنجم عن هذا الإقفال؟ وهل الأمن الغذائي بخطر فعلي؟

رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي نبّه إلى توقيت الإضراب، وقال لـ"النهار": "رغم أحقيّة القطاع العام القيام بكلّ ما يلزم للحصول على حقوقهم ومطالبهم المحقة، لكننا كمستوردين وقطاع خاصّ لدينا مهمّة وواجب تأمين البضائع والموادّ الغذائية على مشارف عيدي رمضان والفصح، والإضراب رغم أحقيته لصاحب المطلب، فاستمراره ينعكس أذى على كلّ الناس بما فيها صاحب المطلب".

ويضيف بحصلي: "لم ننته بعد من أزمة البحر الأحمر وما تعكسه على وصول البضائع في وقتها المحدّد، وكنت قد أعلنت في بيانات سابقة وجود إمكانية لتأخّر البضاعة في رمضان والفصح نتيجة هذه الأزمة. واليوم، يُضاف إليها تعطيل المرافق العامة جراء الإضراب؛ فهذا أمر مؤذٍ لكلّ الناس والاقتصاد ككلّ. لذلك، نطلب من المسؤولين في الدولة إيلاء هذا الموضوع أهمية قصوى وطرح المعالجات سريعاً".

من جهته، يقول عضو نقابة مستوردي اللحوم المبردة والمجلدة جيلبير زينون لـ"النهار" إن "هذه الإضرابات تعطّل عمل التجار والمواطنين على السواء إن استمرّت ولم تُعالج الأسباب سريعاً، وتحمّلهم على السواء أعباء مالية كبيرة. فعلى سبيل المثال، إن استمرّ الإضراب ولم يستطع التجّار تخريج بضاعتهم المركونة في المرفأ في مدة 5 أيام افتراضاً، فسيتحمّل صاحبها عبئاً مالياً يصل إلى نحو 200 دولار يومياً موزّعة ما بين كهرباء وترصيف، ناهيك بغرامة تأخير للشركات الشاحنة، علماً بأن استمرار الإضراب سيعرض الأمن الغذائي للخطر، إن بقيت كميات هائلة من الموادّ الغذائية محجوزة في المرافئ أو المطارات؛ فذلك سيعرّض السوق لضغط وعدم استقرار بسبب الشحّ في هذه المواد، فيزيد الطلب عليها في السوق اللبناني، وترتفع الأسعار، ويتكبّد المستهلك أعباء إضافية وغلاء في الأسعار".

ويشير زينون إلى أن هناك بضاعة يمكن أن تتعرض للتآكل في تاريخ الصنع، كما هناك بضاعة يومية يُفترض تخريجها وإلاّ ستتعرض للتلف باكراً بسبب انتهاء مدتها.

ويشدّد على أنه إن لم تسلك الأزمة طريقها إلى المعالجة سريعاً فإننا ذاهبون إلى أزمة غذائيّة بامتياز.