كلام الرئيس دياب جاء خلال اجتماعه، مساء اليوم في السراي، مع وفد من جمعية الصناعيين برئاسة الدكتور فادي الجميّل، حيث تم عرض مفصل للواقع الصناعي وحاجاته في هذه المرحلة الدقيقة.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الرئيس دياب بالوفد، وقال: "أعلم أن الصناعة في لبنان تواجه صعوبات جمة، وأن معاناة هذا القطاع الصناعي مزمنة، إلا أنها زادت في الفترة الأخيرة، خصوصا في ظل الوضع الاستثنائي الذي يعيشه وطننا الحبيب".
أضاف: "بكل آسف، ارتكزت السياسات الاقتصادية في لبنان بمعظمها على قواعد الاقتصاد الريعي، وهو أحد أهم الأسباب التي أدت إلى وصولنا اليوم إلى هذا الوضع الصعب، الذي نحاول معالجة نتائجه".
وتابع: "إن النقاش تاريخي في لبنان حول الهوية الاقتصادية للبلد: السياحية، التجارية، الزراعية، الخدماتية، والمصرفية، وأيا يكن القطاع، فهو لم يأخذ حقه الكامل من الاهتمام حتى اليوم، ويستطيع لبنان أن يحمل أكثر من هوية اقتصادية، إنما بالتأكيد لا يستطيع أن يتخلى عن الصناعة".
وأردف: "نشعر اليوم بأن الصناعة، وغيرها من القطاعات الإنتاجية، ضرورة كبرى للبلد، إذ أن هذه القطاعات هي التي تجلب العملة الصعبة، في ظل ضعف المصادر التي كانت تساهم في نمو الميزان التجاري. واليوم، نحن أمام واقع جديد وصعب، لكن اللبنانيين معروفون بتحدي الصعوبات وهزيمة اليأس. وكلي ثقة، بأنكم - الصناعيون في لبنان - ستساهمون مساهمة كبرى في ورشة إنقاذ لبنان، ولذلك، أشد على أياديكم وأحيي صمودكم في هذه الظروف الصعبة، وأتمنى أن تكونوا مرة جديدة بجانب الدولة كي نستطيع معا تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ لبنان".
بعد الاجتماع، قال الجميّل: "اجتمعنا كمجلس إدارة لجمعية الصناعيين بدولة الرئيس دياب، ونحن واعون على أن لبنان يمر في أزمة اجتماعية - اقتصادية لا مثيل لها، لكننا على يقين بأن الصناعة تبقى الحل لمشاكلنا. منذ 23 أيلول الماضي، ونحن نطالب كصناعيين، وحتى نستطيع أن نكمل مشوارنا نحتاج إلى مواد أولية أي إلى الهواء والماء، حتى نستطيع أن نعيش. نريد الأساسيات حتى نستمر، ولدينا الكثير من المتطلبات". نحن نصدر ب3 مليار دولار ونزود السوق اللبنانية ب10 مليار دولار. إذا، نحتاج إلى المواد الأولية للسنة كلها بقيمة 3 مليارات، وقلنا إننا نحتاج إلى مبلغ 300 مليون دولار كمدخل للحل، وهذا الموضوع أساسي للاقتصاد والامن الاستهلاكي والغذائي، وخصوصا للامن الاجتماعي".
أضاف: "ماكينزي يتحدث عن وجود 195 ألف شخص مرتبطا بهذا القطاع، وإذا توقفت الصناعة عن العمل ندخل أزمة اجتماعية كبيرة للغاية. لقد أطلعنا دولة الرئيس دياب على هذه المشكلة، وقلنا له، كنا نتمنى أن نبحث معكم موضوع الصناعة للمستقبل، لكن الامور تداهمنا، ونتمنى أن نصل إلى حل في أسرع وقت".
وتابع: "منذ 23 أيلول، ونحن نناشد من أجل الحصول على المواد الأولية، وأخذنا وعدا من دولة الرئيس، عسى أن يكون الموضوع قد تم تأمينه قبل نهاية الشهر بالحد الادنى. ما نطالب به هو مبلغ ال300 مليون دولار حتى نستطيع تأمين مدخل للحل، وهذا المبلغ يغذي نفسه بنفسه، وتستطيع الصناعة أن تؤمن هذه الفترة الانتقالية، مع وعينا الكامل إلى أننا نحتاج الى برنامج كامل متكامل، حتى نجد الحل في لبنان. ولكن مهما يكن البرنامج، ومهما كانت الاجراءات، فمن المؤكد أن تكون الصناعة من الأولويات المطروحة. ولأجل ذلك نحن اليوم نضع المصل، ونريد ال300 مليون دولار في أسرع وقت".
وردا على سؤال، قال الجميّل: "إن مبلغ ال300 مليون دولار هو من حسابات المصارف وتسهيلات منها، واللافت أنه حتى لو كان لدى البعض أموال، فلا يستطيع تحويل ثمن مواد اولية إلى الخارج حتى ولو من ماله".
أضاف: "هناك صناعيون لا يصدرون، وإن مبلغ ال10 مليارات دولار هو حجم الإنتاج الصناعي الذي يباع في لبنان، فهذه الكميات تحتاج إلى مواد اولية. والصناعيون سواء أكان من أموالهم أم من التسهيلات المصرفية يجب أن يستطيعوا تأمين المواد الاولية حتى يكملوا ويؤمنوا منتوجات صناعية للاستهلاك اليومي للمواطنين، ويحافظوا على عمل العاملين في هذا القطاع ولقمة عيشهم. إن مسؤولية آلاف العائلات في أعناقنا، وكل ما نطلبه التسهيلات والافراج عن مبالغ من اموالنا. منذ أكثر من 4 أشهر، نتحدث عن الموضوع نفسه، فهناك مصانع توقفت عن العمل وأخرى خففت من إنتاجها وعمالها حتى تستطيع أن تستمر بالمخزون الموجود لديها. لقد أصبحنا كلنا في مرحلة شديدة الصعوبة. ولأجل ذلك، أطلقنا أكثر من نداء، فالأول أطلقناه في 17 كانون الاول، ومنذ أيام عدة اطلقنا صرخة كبيرة".
وتابع: نحن الصناعيين معروف عنا أننا لسنا جماعة "حكي ونق"، فنحن نقول إن القطاع الصناعي لم يعد يستطيع التحمل، ويجب تأمين فرق الأموال في أسرع وقت حتى نستطيع المحافظة على قطاعنا وننتج السلع الضرورية للأمن الغذائي في لبنان، الأمن الاستهلاكي لآلاف العائلات المرتبطة بالصناعة، وهناك عائلات أخرى مرتبطة بالقطاع الصناعي، فالصناعة تشغل الكل: المصارف وشركات التأمين والنقل وكل الخدمات. الصناعة ليست فقط للعاملين في القطاع الصناعي، بل هي مسؤولية وطنية تهم كل الناس".
وأردف: "إذا استمرت الظروف على حالها، ولم نستطع الحصول على مبلغ ال300 مليون دولار، فللاسف الشديد سنضطر إلى التوقف عن العمل. وأكرر نحن لا نخلق العجائب، بل لدينا التزام وعزيمة، وتحدينا كل المشاكل. لقد تخطينا كل المشاكل، لكننا لا نقوم بأعمال سحر، فاذا لم تتوافر المواد الاولية لا نستطيع الانتاج، رغم اننا في اوقات القصف استمررنا في عملنا وإنتاجنا. معاملنا قصفت وأعدنا إعمارها، واستمررنا في الانتاج. في أوقات الحرب، كنا ندفع معاشات كل العمال لدينا. أما اليوم فمن غير المسموح أن تكون لدينا صعوبات".
وختم: "أعود لأكرر أن القطاع الصناعي هو مدخل للحل للاقتصاد ككل، وليس فقط لبعض الصناعيين، فعندما تنشط الصناعة تشغل الجميع. وعندما تتوقف، تصبح لقمة عيش آلاف العائلات في خطر".