كتبت رانيا شخطورة في وكالة أخبار اليوم:

"ما في فراطة"!... يساوي سعر صرف الدولار الواحد 100 الف ليرة لا سيما بالنسبة الى اسعار السلع او الفواتير دون الخمسة دولارات، او اذا تم دفع فئة كبيرة من الدولار ولا بد للتاجر من ان يرد عددا محددا من الدولار بالعملة اللبنانية، مع العلم لن سعر الصرف في السوق السوداء لم يتجاوز الـ90 الفا منذ اكثر من شهر.

هذا ما يلاحظه المواطنون عند شراء اي سلعة او عند التبضع من معظم المتاجر في لبنان... قد يكون مبلغ 11 الف ليرة لبنانية "لا يشتري" شيئا، ولكن عندما يتكرر الامر تتراكم الاموال ويصبح لها قيمة!

انتقد الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة هذا الاسلوب الذي يلجأ اليه معظم التجار، الا انه اعتبر في حديث الى وكالة "اخبار اليوم" ان ما يحصل يسمى "تدوير الاسعار" arrondir les nombres.

وشرح عجاقة انه حين تتدهور العملة تُفقد الفئات الصغيرة منها كون لا يمكن شراء شيء بها، وهذا ما هو حاصل في معظم الاماكن، حيث اصبح الدولار يوازي المئة الف، حيث التداعيات الاقتصادية على صعيد العملية الواحدة غير مؤثرة، ولكن الفرق لصالح التجار كبير جدا على مستوى الحركة التجارية اليومية، وفي الوقت عينه يؤدي الى المزيد من تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين مع تكرار الشراء من متاجر مختلفة.
واعتبر ان هذه الاجراءات غير المشروعة لدى معظم التجار ناجمة عن غياب الرقابة واي رادع، اضافة الى فقدان الثقة بالعملة.
وفي هذا السياق، اشار عجاقة الى ان السعر في السوق السوداء (نحو 89 الفا) هو من اجل الحؤول دون تفلته مجددا، ولكن واقع هذا الاستقرار يعود لعدم وجود ليرات في السوق، لافتا الى ان مصير الليرة سيحسم تلقائيا مع نهاية الشهر اي مع استحقاق دفع رواتب موظفي القطاع العام نهاية الشهر الجاري، فاذا تم تسديدها بالدولار، تبقى الليرة غير متوفرة، وبالتالي سعر الصرف محافظا على مستواه، اما اذا حصل الدفع بالليرة اللبنانية اي ما يوازي ضخ 7 ترليون ليرة في السوق، عندها سيرتفع الدولار مجددا، لذا هناك خشية من دفع الاجور بالليرة اللبنانية.
وختم: نظرا الى حجم الدولارات الموجودة في السوق يفترض ان يكون سعر الصرف اقل مما هو عليه، فربما لا يتجوز 50 الفا.