أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في بيان ان "المواد الغذائية هي الأقل تاثيراً في الارتفاع الذي سجله مؤشر أسعار الإستهلاك عن آذار الماضي على أساس سنوي والبالغ 70,36 % مقارنة مع آذار العام 2023، خصوصا أن المؤشر يشمل 16 مجالاً آخراً منها على سبيل المثال الكحول والألبسة و الكهرباء والصحة والنقل وغيرها".

وقال : "إذا نظرنا إلى الأرقام، مؤشر الأسعار للمواد الغذائية قد ارتفع  بنحو 50%، بينما مؤشر الغاز والكهرباء ارتفع 108% والإيجارات 117% والإيجارات الجديدة 212% والصحة 45% والتعليم %589".

وكشف عن أن "النقابة توقعت العام الماضي حصول إرتفاع في أسعار المواد الغذائية، وذلك من جراء تأثير عوامل خارجية منها إرتفاع أسعار السلع عالمياً ورفع الدولار الجمركي من 1500 إلى 60 ألف ليرة ثم إلى 85 ألف ليرة في فترة 5 أشهر، إضافة إلى التوتر في البحر الأحمر وإرتفاع اسعار الشحن".

واشار  الى أن "هناك عدة أمور تساهم في إرتفاع سعر السلع ككلفة النقل التي ارتفعت 13% والكهرباء 108%"، مشيراً الى ان "كل هذه الأمور تؤدي إلى زيادة النفقات التشغيلية للشركات التي ستضيف هذه النفقات على أسعار السلع".

واذ لفت الى أنه "لا يمكن القول ان التسعير بالدولار سيخفّض الأسعار"، أكد بحصلي ان" هذا الإجراء يتيح كشف الأخطاء والتجاوزات وتحديد نسب التضخم الحاصلة بشكل فعلي".