على صعيد رواتب الموظفين في القطاع العام ومعاشات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، لم يبقَ سوى يومين، قبل ان تدخل البلاد، ومعها الحركة الادارية والمصرفية في اجازة عيد الاضحى الطويلة، التي تمتد رسمياً لثلاثة ايام: الاربعاء، الخميس والجمعة، وتستكمل مع عطلة نهاية الاسبوع السبت والاحد، ليستأنف النشاط الرسمي بدءاً، من الاثنين في 3 تموز المقبل.

وحسب ما كشف فإنه على الرغم من التشريع الذي قضى بفتح اعتمادات اضافية لتوفير الغطاء القانوني لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد حتى نهاية العام الجاري، فإن «الإجراءات الادارية» بين حوالات وزارة المال ومصرف لبنان، والتحويل الى المصارف، لم تكن وفقا لما يجري عادة، الامر الذي قد يؤخر الرواتب، اذا ما استقامت الامور الى الفترة ما بين 3 تموز و10 تموز في احسن الاحتمالات.

واكدت رئيسة رابطة موظفي  الأدارة العامة نوال نصر في تصريح لـ «اللواء» أن المعلومات التي وصلت إليها تفيد أنه من الصعوبة بمكان تحويل  رواتب  موظفي القطاع العام قبل عيد الأضحى ولفتت إلى أن هناك قلة منهم تمكن من قبض أربعة رواتب. وتحدثت  عن حسومات تلحق هذه الرواتب منها ضريبة الدخل والحسومات التقاعدية..

واذ أكدت الاستمرار في الإضراب كشفت عن تحركات بعد العيد لكنها لم يتم الاتفاق بعد على شكل التحرك..

ولفتت إلى مظلومية كبيرة تلحق بموظفي القطاع العام الذين على الرغم من  إقرار زبادة الرواتب  سبعة اضعاف  يصل متوسط الراتب لهذا الموظف إلى ١٤٣ دولار شهريا وفق منصة صيرفة ، معلنة ان زيادة الرواتب ليست السبب في التضخم.

وأوضحت أن هناك تعمدا ممنهجا في كسر موظف الإدارة العامة في الوقت الذي رتبت فيه رواتب موظفي مرافق عامة مثل اوجيرو والمرفأ وغير ذلك مع العلم أن جزءا منها بالدولار الأميركي. 

وقالت إن هذه المظلومية تنطبق على أيام الحضور والإجازات السنوية وبدل النقل ومعاشات التقاعد  لهؤلاء الموظفين.