فيما تستمر أسعار البنزين والمازوت بالانخفاض يواصل سعر قارورة الفاز الارتفاع بحيث وصل سعرها في الجدول الأخير الصادر عن وزارة الطاقة إلى مليون و ١٤٨ ألف ليرة بارتفاع ١٦ الف ليرة عن الجدول السابق بعدما كان سعر قارورة الغاز في أوائل شهر تشرين أول الماضي ٩٢٠ ألف ليرة .

فما السبب لارتفاع سعر الغاز وهل هناك خوف من انقطاعه في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وما هي التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع الغاز؟

في هذا الإطار لفت رئيس "نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته" فريد زينون في حديث للديار إلى أن ارتفاع اسعار الغاز أمر طبيعي في هذه الفترة من السنة إذ انه دائماً في بداية فصل الشتاء يزداد الطلب على الغاز بشكل كبير من اجل التدفئة في الطقس البارد، مؤكداً " أننا نتقيد بالسعر العالمي للغاز وبحسب الأسعار العالمية تصدر وزارة الطاقة جدول الأسعار كل ثلاثاء و جمعة"، موضحاً أن التسعير يتم على مدة أربعة أسابيع بالنسبة للغاز والبنزين والمازوت كل ١٥ يوم، مشيراً إلى ان يوم الثلاثاء الماضي ارتفع سعر قارورة الغاز ١٦ الف ليرة وأصبح سعرها مليون و ١٤٨ ألف ليرة ورداً على سؤال حول توافر مادة الغاز في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان قال زينون الغاز متوافر لمدة شهرين و البواخر ما زالت تأتي إلى لبنان " إلا إذا فرص الحصار البحري فعندئذ لن تتمكن البواخر من الوصول إلى لبنان".

و إذ طمأن زينون بأن الغاز موجود، دعا المواطنين إلى تعبئة قوارير الغاز بشكل مستمر تجنباً لتكرار مشهد الطوابير وكذلك دعا أصحاب المحلات التجارية و الموزعين إلى تعبئة قوارير الغاز باستمرار كي تبقى المادة متوافرة لديهم احتياطياً في حال حصول أي طارئ .

و أكد زينون على أن الموزعين يقومون بتوزيع قوارير الغاز على المناطق اللبنانية بشكل متكامل باستثناء المناطق المستهدفة، لافتاً أن لبنان يستهلك ٢٠٠ ألف طن من مادة الغاز سنوياً.

بدوره شكر نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان انطوان يمين وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض على اقدامه على اتخاذ قرارات جريئه ومحقه حفاظاً على السلامة العامة وحماية للشركات التي تدفع ثمن استمراريتها لكي تستمر من جراء فوضى عارمة في المحافظات اللبنانية جمعاء .

وتحدث يمين عن القرار الذي ينص ‏على منع شركات استيراد المحروقات بجميع المشتقات النفطية بأن تسلم الى اي محطه توزيع محروقات سائله تبين انها تحتوي في حرمها وفوق سطح الأرض على خزانات معده لتخزين مادة الغاز السائل ( بوتان  وبروبان) موصولة الى اجهزة توزيع ثابته لتعبئة قوارير الغاز الى العموم والى اي صهريح نقل محروقات غير مرخص له من قبل وزارة الطاقة والمياه ويعمل خلافا للشروط التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم رقم ٥٥٠٩/٩٤ لا سيما شروط السلامة العامة وذلك تحت طائلة التوقف عن اعطائها اجازات استيراد من قبل المديرية العامة للنفط.

كما أشار يمين إلى القرار الذي وُجِه الى جميع محافظات لبنان ( المديرية العامة لامن الدولة المديرية العامة للامن العام المديرية العامة للجمارك المديرية العامة للامن الداخلي المديرية العامة الوزارة الاقتصاد) والذي يطلب الدعم والمؤازرة والعمل على اقفال محطات توزيع محروقات سائلة التي تحتوي على خزانات غاز النفط المسيل موصولة بأجهزة توزيع تستعمل لتعبئة الغاز للعموم في حرم المحطة. وكذلك اغلاق اجهزة التوزيع والمداخل والمخارج والفتحات المؤدية الى خزانات المشتقات النفطية الموجودة في هذه المحطات وختمها بالشمع الأحمر، وذلك لحين ازالة خزانات الغاز والتمديدات والتجهيزات العائدة لتعبئة قوارير الغاز من حرم المحطة بصورة كلية، وكذلك اتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية حيال كل مرتكب تخوله نفسه مخالفة القوانين المرعية الإجراء .

وكذلك أشاد يمين بالقرار الذي صدر عن وزاة الطاقة الذي يقضي باستبدال قوارير الغاز بعد مرور اكثر من ٧ سنوات من تاريخ صنعها حفاظا على السلامة العامة وكي تبقى القوارير في الاسواق جديدة .

وطالب يمين بتنفيذ هذه القرارات لأن هناك فوضى كبيرة في البلد كوضع بعض محطات البنزين خزاناً للغاز خلافاً للشروط التنظيمية والذي يشكل خطراً على السلامة العامة ".
 
وكشف يمين أنه بصدد لقاء وزير الطاقة وليد فياض للعمل على تقديم دعوى أمام النيابة العامة على كل من يخالف القوانين ويستغل غياب الدولة مستغرباً كيف يسمح لمحطات البنزين بوضع خزانات الغاز بدلاً من الشركات المرخصة لبيع الغاز والتي تلتزم بالقوانين.

وكنقابة يشكر يمين الوزير فياض على الخطوة التي قام بها باتخاذه قرارات جريئة " لكن الشركات المستوردة لا تطبقها في ظل غياب الأجهزة لملاحقتها".

كما شكر يمين الوزير فياض على القرار للذي يفرض تغيير قارورة الغاز كل سبع سنوات لأنها تحافظ على نظافة و جودة القارورة مما يساهم في المحافظة على السلامة العامة ويبعد انفجار القوارير مشدداً على ضرورة تنفيذ هذه القرارات وطالب يمين المعنيين بان يتم تطبيق القرارات دون اي تدخل من جهات نافدة حفاظاً على السلامة العامة.

وأكد يمين على أن مادة الغاز متوافرة في الاسواق ولا خوف من فقدانها لأنه توجد طاقة تخزينية في المستودعات تكفي الاسواق لمدة ثلاثة اشهر .

اما بخصوص ارتفاع أسعار الغاز فرأى يمين أن هناك عدة عوامل وهي :

١ بحلول فصل الخريف يكثر الطلب عليه عالمياً وبخاصة في اوروبا لذلك ترتفع الاسعار في هذا الوقت.

٢ وبسبب الحروب بين اوكرانيا واسرائيل وايران والتخوف من الضربات٬ هذا يسبب إرتفاعا وزيادة عن المعتاد "لكن حسب معلوماتنا ان سعر الغاز سوف يستقر في الاسابيع المقبلة اذ لم يطرأ اي تطور في البلد".

٣ وايضا بسبب المخاطر تم رتفاع أجرة النقل والتأمين على البضاعة وهذا عامل كان له تأثير في إرتفاع المحروقات وبخاصة الغاز.