اشارت المعلومات الى انه وبناء على الاتصالات التي قام بها وزير العدل هنري خوري، ارتأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاخذ بوجهة نظر الوزير بعدم حضور رئيس مجلس القضاء الاعلى والمدعي العام التمييزي ورئيس التفتيش القضائي جلسة مجلس الوزراء اليوم على ان يقوم وزير العدل بمتابعة الملف.

وفي مستهل الجلسة، كرر ميقاتي التصريح الذي ادلى به بالامس لجهة عدم التدخل بالشؤون القضائية، مشيرا الى ان بعض الاجراءات تأخذ اتجاهات خطيرة وتؤثر على سير العمل القضائي والمصرفي، مطالبا السلطات القضائية في اخذ المبادرة بتصويب ما يحصل.