يقول مصدر عليم يتابع  طبخة التعيينات الجديدة لـ "المركزية" ان محاولات حرف النظر عن الحاجة الى تعيين محافظ جديد للعاصمة ورئيس جديد للمجلس لا ينطبق في شكله ومضمونه مع سلة التعيينات في مواقع نواب حاكم المصرف المركزي وهيئاته الأخرى رغم الحاجة الى ملئها في وقت بات فيه المصرف المركزي من إحدى ادوات الإصلاح الأساسية في الخطة الإقتصادية التي اقرت تحت شعار سد الفجوات المالية ومعالجة وضع الخزينة العامة وخسائر المصرف والقطاع المصرفي ولمواجهة ترددات الأزمة المالية والنقدية التي تعيشها البلاد.

وأضاف: ان التعيينات المقترحة في الموقعين، محافظ العاصمة، ومجلس الخدمة محكومة بالقانون الذي بات يمنع التجديد لانتداب اي قاض الى الإدارة المركزية  تجاوز السنوات الست في موقعه الإداري،  وبات عليه الإختيار بين العودة الى سلك القضاء أو الإنتقال نهائيا الى السلك الإداري. وهو امر دونه حوافز عدة على من يخضع لهذه التجربة  الإختيار بين السلكين وان يزين ما يمكن ان يفتقده من مخصصات وحوافز مالية وإدارية ان ترك سلك القضاء وما ينتظره على مستوى سن التقاعد. فالقاضي يستمر في موقعه ليتقاعد عند بلوغه الثامنة والستين من عمره في ما تفرض القوانين على الإداري التقاعد عند بلوغه الـ 64 عاما وهو امر يحسب له اكثر من حساب في تعويضات نهاية الخدمة وما يحتفظ به لاحقا من مميزات لفترة التقاعد. فما يعطيه صندوق التقاعد في القضاء من تعويضات ومخصصات وخدمات طبية  لا يوفره السلك الإداري،عدا عن ضرورة احتساب رواتب اربع سنوات إضافية في الخدمة الفعلية.

على هذه الخلفيات اندلع الإشتباك في موقع المحافظ دون رئاسة مجلس الخدمة المدنية فرئيسة مجلس الخدمة القاضية فاطمة الصايغ عويدات اتخذت قرارها قبل فترة نهاية انتدابها الى رئاسة المجلس وقررت بكل اصرار العودة الى  سلك القضاء رغم المراجعات والتمنيات والعروض التي  تلقتها من اكثر من جهة حكومية وسياسية بحثتها بجدية مطلقة، وهي قبلت التمديد لها في موقعها شهرا واحدا بعد نهاية مهلة انتدابها في نيسان الماضي وهي تستعد للعودة الى موقعها في سلك القضاء سواء اعيدت الى قضاء الشورى او في اي موقع يمكن ان تنتدب له.

وفي معلومات "المركزية" ان الأسماء المطروحة لخلافة عويدات متعددة وتستند الى مجموعة اقتراحات تقدم بها رئيس الحكومة ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل واطراف اخرى، فمن قائل بتعيين أحد مستشاري وزراء الطاقة منذ تسلمها من قبل الوزير جبران باسيل وصولا الى سيزار ابي خليل وندى البستاني والمعروف بانه المهندس احمد عويدات والذي تعرض لحملة قوية على اساس انه مهندس لمقعد إداري. وقد فات البعض ان عويدات يمتلك شهادات اخرى في الحقوق والعلوم السياسية وخضع لدورات إدارية في المعهد الوطني للإدارة (ENA) وله خبرة واسعة في الشؤون الإدارية.

ولما أخذ عليه البعض انتماءه السياسي للتيار الوطني الحر والوزير باسيل شخصيا وهو الذي كان مطروحا لعضوية الحكومة قبل اختيار نائب رئيس التيار طارق الخطيب لحقيبة البيئة في حكومة الحريري السابقة فقد اقترح آخرون القاضي في هيئة التفتيش القضائي محمد المصري لرئاسة المجلس ومنهم من اقترح أيضا المستشار القانوني في القصر الجمهوري القاضي  يحيى كركتلي بعد سقوط اقتراح رابع بتعيين المراقبة في مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي لكن درجتها الإدارية لم تسمح بالترقية الى الدرجة الأولى.

على هذه الخلفيات، صرف النظر عن النقاش في موقع رئاسة مجلس الخدمة بانتظار التفاهم على خليفة عويدات وانحصر الجدل  بموقع المحافظ وسط معلومات قالت بان شبيب اتخذ قراره بالعودة الى سلك القضاء رغم المخصصات الكبرى التي سيتنازل عنها في المحافظة ومنها بالإضافة الى راتبه الذي ما زال يتقضاه من سلك القضاء مضافا اليه مبلغ عشرة ملايين ليرة شهريا كمخصصات إدارية.

وعند توغل البحث في البديل من شبيب كشفت مصادر إدارية لـ "المركزية" ان هناك أكثر من اسم مطروح للموقع تتقدمهم المستشارة الحالية لرئيس الحكومة للشؤون الطبية الدكتورة بيترا خوري وهي التي يتمسك بها دياب وقبله رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعدما لم يستطعا إدخالها الجنة الحكومية وقبل ان تعين في موقع المستشار الطبي في السراي. وعلى المقلب الآخر هناك أسماء أخرى مطروحة ومنها القضاة من مواقع قضائية مختلفة  مروان عبود وايلي معلوف ووهيب بدرا.

على اي حال تختم المصادر لتقول انه لن يطول البحث بهذه الدفعة الجديدة من التعيينات. فعويدات تنتهي مدة انتدابها نهاية هذا الشهر ومحافظ بيروت في 19 منه وهو ما يدفع الى البت بها في وقت قريب والأمر بقي رهن التجاذبات الكبرى التي شهدتها قضية محافظ بيروت وهو ما لا ينطبق على رئاسة مجلس الخدمة المدنية.