خمس ساعات من النقاش في المشروع المعدل لآلية التعيينات، المرفوع من وزير التنمية الإدارية فادي مكي إلى مجلس الوزراء، كانت كافية لوضع ملف التعيينات الإدارية على السكة، بعد أعوام طويلة من التعطيل.

معلوم أن تلك الآلية موجودة منذ عام ٢٠١٠ عندما قدمها الوزير الأسبق للتنمية الإدارية محمد فنيش في حكومة الرئيس سعد الحريري، وتعذر وضعها حيز التنفيذ في الحكومات المتعاقبة، بعدما أوقف العمل بها بسبب قرار صادر عن المجلس الدستوري نتيجة طعن رئيس الجمهورية ميشال عون بها، ما أدى عملياً إلى شلل كبير في عمل المؤسسات والإدارات العامة بفعل الشغور.

يعود الوزير مكي إلى تلك الآلية وإنما بتعديلات، لم يلق بعضها قبولاً خلال النقاشات الوزارية، ولا سيما في ما يتعلق بمشاركة وزير التنمية الإدارية إلى جانب الوزير المختص في المقابلات مع المرشحين، وفي كل اللجان المنبثقة من الوزارات والإدارات. واعتراض بعض الوزراء مردّه إلى سببين، أولهما أن الوزير المختص يفقد حق الأفضلية في اختيار الأشخاص الذين سيتعامل معهم في وزارته. أما السبب الثاني، فيعود إلى أن مشاركة وزير التنمية في المقابلات لملء شواغر في عدد كبير من الوزارات والمؤسسات العامة سيؤدي إلى إطالة أمد التنفيذ ويعوقه.

لكن مصادر وزارية أكدت أن النقاش لم يصل إلى حد الخلاف، بل كان تقنياً بامتياز، وينتظر أن يستكمل في جلسة الخميس تمهيداً لإقرار الآلية وإطلاق العمل بها.

والمفارقة أن آلية التعيينات ستطبق على وظائف الفئة الأولى في الملاك الإداري العام لرؤساء مجالس الإدارة والأعضاء في المؤسسات العامة والمجالس والهيئات الناظمة والمصالح المستقلة والصناديق وغيرها من المواقع التي تتولى إدارة هيئة أو مرفق عام. وهي تستثني موقع حاكم المصرف المركزي، الذي سيتم تعيينه وفق مبدأ التوافق بين الرؤساء، علماً أن موقع الحاكم، كما قائد الجيش، يكون لرئيس الجمهورية الأفضلية في اقتراح من يشغله. لكن التوافق لم يحصل بعد على المرشح الذي يفضله الرئيس، والذي بدأ منذ طرح اسمه يتعرض لحملة استهداف، رغم سيرته الذاتية وعدم ارتباطه بأي ملف محلي. وهذا ما يؤخر طرح الملف على مجلس الوزراء، رغم الكلام الذي تردد عن عقد جلسة استثنائية يوم الجمعة لبت الموضوع. إلا أن المعلومات المتوافرة تفيد أن لا جلسة مقررة الجمعة، في انتظار التوافق على الاسم.

وأكدت مصادر وزارية أن لا مجال للمماطلة في إنجاز آلية التعيينات الخميس وفي تعيين الحاكم، خصوصا أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد انطلقت بعدما تبلغ الصندوق رسمياً طلب لبنان الاتفاق على برنامج.