أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم إنتخاب رئيس".

وأكّدت "أننا نعمل مع الأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني إلى القيام بواجبه في انتخاب رئيس للبلاد، معتبرة أن إمكانية انهيار الدولة في لبنان ما زالت قائمة حتى الآن".

قادة مجلس النواب الأميركي يحثون الإدارة على فرض عقوبات على السياسيين اللبنانيين وسط الجمود الرئاسي

الى هذا، بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل مكول والعضو المنتدب غريغوري ميكس برسالة من الحزبين الديموقراطي والجمهوري إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن اليوم للتعبير عن القلق البالغ إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية المتصاعدة في لبنان.

وجاء في الرسالة:

"نكتب لنعبر عن قلقنا البالغ إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية الشاملة التي تعصف بلبنان وتدمر البلاد. 

على الرغم من أشهر من المفاوضات لمحاولة تعيين رئيس للبلاد، فإن لبنان يستمر بأن بقاد من قبل حكومة تصريف الأعمال مع سلطة محدودة للدفع باتجاه الإصلاحات الضرورية بشدة.

يزيد الفراغ السياسي الناتج عن ذلك من أزمة لبنان الاقتصادية، مما يؤدي إلى تضخم مفرط وارتفاع مستويات الفقر إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة المخاوف الأمنية بما أن وكيل إيران حزب الله يسعى لتعزيز قبضته على البلاد.

أمام تزايد عدم الاستقرار، يجب على الطبقة السياسية في لبنان أن تتغلب على اختلافاتها عاجلاً وأن تلتزم بالسعي نحو تحقيق مصالح شعب لبنان. 

يجب على البرلمان أن يتجاوز أشهر من عدم التوافق لانتخاب رئيس جديد بشكل عاجل وخالٍ من الفساد والتأثيرات الخارجية غير المشروعة.

يتطلب الخروج من هذه الأزمة أيضًا وجود رئيس ملتزم بالحفاظ على سلطة الدولة، بما في ذلك الضمانات المنصوص عليها في دستور لبنان، والسعي نحو إصلاحات متأخرة منذ فترة طويلة، وبخاصة الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي يفرضها صندوق النقد الدولي.

يجب على الولايات المتحدة الاميركية وشركائها الأوروبيين أن يكرروا بصوت واحد ضرورة أن ينتخب البرلمان رئيسًا من هذا القبيل وأن يقدموا هذه الإصلاحات الاقتصادية الحيوية. 

نحن ندعو أيضًا الإدارة الأميركية إلى استخدام كل السلطات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية على أفراد محددين يساهمون في الفساد ويعرقلون التقدم في البلاد، لإيضاح للطبقة السياسية في لبنان أن الوضع الحالي غير مقبول.

ندعو أيضًا الإدارة لمواصلة المطالبة بالمساءلة الكاملة عن انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، ودعم جهود التحقيق المستقلة والدولية في الاحتيال والسوء الإداري الفاضح من قبل حاكم مصرف لبنان. 

يجب ألا نسمح للبنان أن يكون رهينة بيد أولئك الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية.

سنستمر في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني من أجل مستقبل مستقل وسيادي وسلمي ومزدهر".