في السابع من آذار الحالي رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً وزارياً خصص للبحث في شؤون المطار وسلامته وربما ايضاً توسعته من خارج الأصول ...
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، وجوههم وجوه وزراء، وثيابهم ثياب وزراء وقراراتهم هي هي، لا احد يذكر اسماءهم ولا دينهم  ولا الى اي مذهب ينتمون.

خلال هذا الاجتماع بالذات تقرر الإبقاء على التوقيتين الصيفيّ والشتوي، وتقديم الساعة ساعة واحدة، اعتباراً من منتصف ليل 25 – 26 آذار عملا ببدء التوقيت الصيفي، هذه العبارة وردت في نهاية الخبر الرسمي الذي وزع.

الخبر مرّ عادياً ، احد لم يعره انتباهاً او حتى نظر الى ساعته .
ما ليس عادياً ان يلغى القرار في صبحية بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس المجلس بالمونة على طريقة " مشولن ياها" .... هنا الجميع نظر الى ساعته ....! 

كفى استهزاءً بعقول اللبنانيين واستخفافاً بحياتهم،  فهم يتلقون الاهانة تلو الاهانة من طبقة غير مسؤولة وارتجالية لا تقيم لمنطق الدولة اي حساب،  ومتى ارادوا ان ينتفضوا على هذا الواقع المذل  ينعتون بالطائفيين ويرجمون بالمذهبية.  
ان الطوائف في لبنان موجودة ولكل واحدة رأيها وعلى الجميع الانصياع الى هذا الواقع،  واذا صدف والتقت طائفة ما على قرار ما، فهذا لا يعني ان البلد على شفا حرب طائفية ولا يعني ان الفتنة تضرب عقول ابنائه . 
هذا البعبع غير موجود الا في عقول مثيريه والمصرحين به،  وهو الدرع التي يختبئون خلفها متى ما ارادوا الهروب من قراراتهم العفنة واخطائهم المميتة بحق البلد. 

ليس تفصيلاً ان يجبر مصرف لبنان على اعتماد توقيتين، ومطار بيروت على تقريب مواعيد آلاف الرحلات ، وليس من الطبيعي ان يتلقى ملايين اللبنانيين  اشعارات من الشركات لتعديل الساعة على هواتفهم يدوياً  ، فالناس ليسوا لعبة في ايدي مجموعة تمعن في " بهدلتهم" وتضع البلد في مصاف الدول المتخلفة. 

لا ليس قرار تقريب الساعة طائفياً لأنه اتخذ في جلسة حكومية، ولو اتخذ القرار بالغائه ضمن الأصول وفي الوقت المناسب لما حدث ما حدث. فالنواب من طوائف مختلفة رفضوا القرار وتجمع رجال الاعمال والاعلام وحتى المطاعم. 
 قد يزعل رئيس الحكومة ويلغي جلسة مجلس الوزراء وربما من الأفضل له ان يفعل، لأنها لم تكن على الأرجح ستخرج بمفيد،  لكن ان يرمي الاتهامات بجر البلد الى انقسام طائفي ويوحي بأنه صادر عن فريق دون آخر  فهذا يستدعي حقاً النظر الى ساعاتنا، لا بل ان نمعن النظر ...