رغم جرعات التفاؤل التي يُحاول المعنيّون بتشكيل الحكومة في لبنان بثّها في الأجواء الضبابية التي تُحيط بالمشهد الحكومي، إلّا أنّ الدخول في دقائق هذا التشكيل، تفوح منه رائحة لا تُطمئن إلى نضوج الطبخة كما يوحي هؤلاء، ولا يبدو أنّ حراك مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم سيؤتي "ثماراً يانعة" لأسباب عدة.
أوّلاً: ترى مصادر مراقبة لموضوع التأليف، أنّ "الأسماء قد تتغيّر لكن الظروف حتى الساعة لم تتغيّر، وبالتالي إن لم تتغير ظروف التشكيل كيف يمكن أنْ يُثمر أيّ تحرك؟

ثانيّاً: على مدى 13 لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المُكلف نجيب ميقاتي، لَم يستطع الرجلان التفاهم لا على الحقائب ولا على الأسماء ولاحتى على موضوع الثلث المُعطّل، فهل يُمكن للوكيل ان يذلِّل عقبة لَم يستطع الأصيل تذليلها؟
ثالثاً: يبدو من الأجواء المُحيطة بالحراك أنّ الرئيس المكلف مُكبّل من النادي الذي انضوى فيه وبالتالي سيبقى تحت رحمة شروطه في قبول أي إسم مرشح لأي حقيبة وما تبنيه للبيان الأخير بالهجوم على "العهد"، إلّا إشارة واضحة أنّه لن يَخرج عن "أمر الطاعة" الذي إرتضاه لنفسه.
رابعاً: تلفتُ المصادر عينها، إلى أنّ "تحديد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لمواعيد الإنتخابات إشارة واضحة أنّه هو من سيُشرف على الإنتخابات في ظلّ حكومة تصريف أعمال وإستمرار المُكلف بالتكليف".