عقدت العشائر العربية مؤتمرا صحافيا في قاعة مسجد الشهيد حسن غصن في خلدة استنكارا لأحكام المحكمة العسكرية بحقّ موقوفي أحداث خلدة، حضره النواب أشرف ريفي وميشال معوض ونزيه متى وفؤاد مخزوفي ووضاح صادق ومارك ضو وكميل شمعون وبلال الحشيمي ومحمد سليمان وبلال عبدالله وعضو المكتب السياسي الكتائبي ريتا بولس.

وقال الشيخ خلدون عريمط ممثلًا مفتي الجمهورية: "لا تريد العشائر العربية إلا الدولة وسيادة الدولة ونرفض الأحكام الجائرة التي صدرت عن المحكمة العسكرية والتي طالت طرفًا واحدًا ونرفض قوى الأمر الواقع".

وتوجه الى العشائر العربية قائلا: "تأكّدوا أنه لا وجود للبنان بدونكم وبدون تطبيق حقوقكم ولا يزايد أحد علينا بتحرير القدس فأنتم حراس القدس شاء من شاء وأبى من أبى".

أضاف: "أؤكد لكم بأن المفتي دريان والنواب الحاضرين سيتابعون قضيتكم في محكمة التمييز وفي كل المحافل وصولا لتحقيق العدالة".

ريتا بولس: قضية أهالينا في خلدة ليست قضية مناطقية أو فئوية بل وطنية جامعة تمس كل المواطنين اللبنانيين

عضو المكتب السياسي الكتائبي المحامية ريتا بولس قالت خلال الوقفة التضامنية مع أبناء العشائر العربية في خلدة :

"مرة جديدة تُثبت المحكمة العسكرية أنها قناع للمنظومة الحاكمة ولميليشياتها، مرة جديدة تثبت المحكمة العسكرية أن أحكامها هي غبّ طلب المنظومة الحاكمة، فأين العدالة في تحقيقات أحداث خلدة ؟؟؟

لماذا التوقيفات والأحكام توجهت الى جهة دون الأخرى؟؟؟

لذلك،

نكرر ومجدداً مطالبنا بوجوب إلغاء المحاكم الإستثنائية وبالأخص المحكمة العسكرية، التي باتت أحكامها تستخدم في كثير من الأحيان كوسيلة للترهيب ولقمع المواطنين الأحرار، فهذه المحكمة لم تعد تعبّر عن النظام القضائي الذي نطمح له والقائم على الإستقلالية والنزاهة والعدالة في تطبيق القوانين لا بل باتت أحكامها مطيّة لمصالح المنظومة الحاكمة ولمليشياتها وهذا ما دفع بحزب الكتائب اللبنانية الى التقدم بمشروع قانون لإلغاء هذه المحكمة وحصر مهامها بالعسكريين فقط.

من هنا، ومن هذه الوقفة التضامنية مع أهالينا في خلدة، نجدد دعوتنا لجميع القوى المستقلة إلى العمل معًا من أجل إنشاء نظام قضائي مستقل وعادل ونزيه، يحمي حقوق جميع المواطنين دون تمييز.

فالعدالة تكون حقيقيةً عندما تكون مستقلةً وتعمل بشفافية وحيادية !

لذا، نحن في حزب الكتائب اللبنانية، نؤكد، ومجدداً على ضرورة العمل على تحقيق العدالة وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة، ونقف مع أهالينا في خلدة ونؤكد دعمنا الكامل بوجه الظلم والتمييز الذي يتعرضون له من هذه الإستنسابية في تطبيق القانون .

ونؤكد من هنا، أن قضية أهالينا في خلدة ليست قضية مناطقية أو فئوية، بل هي قضية وطنية جامعة تمّس كل المواطنين اللبنانيين.

فالظلم والقمع والتدخل في العمل القضائي لا يمّس فقط الأفراد والعائلات المستهدفة، بل يمسّ بشكل أساسي سيادة الدولة واستقلالية مؤسساتها.

فإن تضامننا مع أبناء العشائر العربية في خلدة يأتي في إطار مشروع حزب الكتائب اللبنانية القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة لــ 10452 كلم ومكافحة كل أشكال الانقسام والتمييز.

فنحن نرفض بشدّة توظيف العدالة والقضاء لأغراض سياسية وتحقيق مكاسب شخصية على حساب الشعب اللبناني.

لذا، فإننا ندعو الجميع من أجل العمل معًا على تحقيق العدالة والمساواة للجميع  وتطبيق القانون دون تفرقة بين مواطن من درجة أولى وآخر من درجة ثانية .

في الختام ،

أهالينا في خلدة، نحن الى جانبكم، من أجل رفع الظلم والكيدية والإستنسابية في تطبيق القانون، لن نقبل أن تكونوا رهينة الهيمنة على القضاء، وسنعمل سويا في سبيل بناء لبنان العادل والديمقراطي الذي يتمتع بسلطة قضائية مستقلة عن المحسوبيات والضغوطات".

رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض دعا إلى تشكيل لجنة نيابية لكي تتابع قضية الموقوفين في أحداث خلدة سياسيًا وقضائيًا.

وشدد معوّض في خلال مشاركته في إعتصام العشائر العربية في خلدة على أنّ طريق القدس لن تمر بخلدة، مضيفًا: "أتينا لنقول إننا متمسكون بالعدالة التي لا تتجزأ".

واعتبر معوّض أنّ واجبات المحكمة العسكرية تكون فقط على العسكريين وليس المدنيين.

كما توجّه للعشائر بالقول: "إنكم أهل العزة والسيادة والكرامة وقضيتكم قضيتنا".

النائب أشرف ريفي توجّه بالتحية للبطل أحمد غصن الذي ثأر لدم أخيه وكل الموقوفين في قضية أحداث خلدة.

وقال: "كمين المحكمة العسكرية بحقّ موقوفي خلدة استحضر كمين عبرا الذي استشهد فيه عناصر من الجيش ومواطنون برصاص حزب الله".

واكد ريفي أننا لن نخضع للتهويل ولم نعد نحتمل الصبر ونحن قادرون بوحدتنا الإسلامية المسيحية على وضع حد للمشروع الآخر.

أضاف: "من خلدة التي انتصرت لكرامتها وكرامتنا نقول لحزب الله لديكم ساحات ولدينا ساحات ولديكم سلاح وسلاحنا سلاح الدولة اللبنانية وكفى التكلم معنا من أبراجكم العاجية".

النائب عماد الحوت شدد على ان أهالي خلدة حريصون على وأد كل فتنة تطلّ برأسها، مشيرًا إلى أنه كان من واجب الدولة أن تمنع تدهور الأمور مؤكدًا أن أهالي خلدة غير متروكين ونحن أمام قضية رأي عام.

النائب مارك ضو قال من خلدة: "فشر حدا يسيطر على خلدة وعلى لبنان وما يحصل في خلدة هو شجاعة بمواجهة الغدر".

النائب محمد سليمان طالب من خلدة قيادة الجيش بإنصاف أهالي خلدة مؤكدًا أن العشائر كانت وستبقى صمام الدولة ومع الدولة وكلنا تحت هذا السقف.

النائب نزيه متى اعتبر أنه في ظل سلاح متفلت وحدود متفلتة لن نصل الى دولة وكلنا نعرف أن حزب الله يضع نفسه فوق القانون.

انتشار كثيف للجيش

وانتشر الجيش اللبناني بشكل كثيف في خلدة قُبيل المؤتمر الصحافي بعد صدور أحكام المحكمة العسكرية، وأفيد عن وجود حشود شعبية وحضور نيابي وروحي واسع استنكارًا لأحكام المحكمة العسكرية بحقّ موقوفي أحداث خلدة.