في وقت سابق من شهر شباط/فبراير الفائت، اعلنت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، عن استعدادها لطرح ألبومها الذهبي، الذي يتضمن ١٢ قصيدة من توقيع الشاعر الراحل محمود درويش.

وكشفت كارول ان الالبوم ستقدّمه للوطن العربي المجروح كي تبقى الهوية واحدة والوحدة عربية

وقبل أيام قليلة طرحت كارول أولى أغنيات “الألبوم الذهبي” بعنوان “ستنتهي الحرب” من قصائد الشاعر الراحل محمود درويش – بحسب ما كتبت في بداية الفيديوكليب- وموسيقى تيسير حداد وتوزيع ألكسندر ميساكيان والكليب من إخراج باسل ناصر.

لكن يبدو أن كارول سماحة وقعت في ورطة كبيرة جدًا وذلك بعدما أصدرت مؤسسة محمود درويش بيانًا، أكدت فيه أن كارول نسبت كلمات الأغنية للشاعر محمود درويش، وبعد فحص مؤسسة محمود درويش صاحبة الحقوق الحصرية على إرث الشاعر الكبير، اتضح ان الكلمات المنسوبة لمحمود درويش في الاغنية ليست من اشعاره إنما من إنتاج مواقع التواصل الاجتماعي، وهي دون المستوى المعروف به الشاعر الكبير وأن هناك مقطع وحيد مجتزأ من قصيدة محمود درويش “وعاد في كفن” قد جرى تحريفه واستخدامه في الاغنية حيث ان النص الأصلي للمقطع هو “يحكون في بلادنا يحكون في شجن” وبعد التدقيق في ذلك الفيديو والاعلان المرافق له طلبت المؤسسة رسميًا من الفنانة كارول سماحة وشركائها في الانتاج وقف النشر وحذف كل ما يتعلق بنسب كلمات الأغنية لمحمود درويش وله في حال تم ذلك على المنتج والفنانة لتوجه للمؤسسة يطلب الاذن لاداء ما ترغب في غنائه من قصائده.

واكدت المؤسسة في بيانها انها تثق بحسن النوايا لدى الفنانة كارول سماحة وشركائها وتطلب منها الالتزام بالتوقف الفوري عن نسبة القصية المحرّفة الى محمود درويش وحذفها من على مواقع التواصل الاجتماعي والرجوع الى المؤسسة الرسمية في شأن قصائده.

واشارت المؤسسة الى أنها صاحبة الحقوق الملكية الفكرية الحصرية لإنتاج محمود درويش.

وقبل قليل خرجت كارول سماحة عن صمتها وردّت على البيان ببيان تم نشره عبر حسابها في تويتر وقالت: إن كلمات أغنية “ستنتهي الحرب” نسبت في أكثر من مصدر ومرجع الى الشاعر محمود درويش كما هو ثابت على المواقع الالكترونية العديدة ومنذ زمن بعيد، من غير أن يعترض أحد عليها، إلا انه وبعد نشر الأغنية وعرضها من قبل الموكلة إنبرى من شكّك بصحتها وتحديدًا من مؤسسة محمود درويش، الأمر الذي دفعنا الى البحث والتدقيق والتعمّق والمراجعة ليتبيّن أن كلمات الأغنية المذكورة هي من التراث والملك العام.

وعليه، فإن الموكلة ستعمد لاحقًا الى تصويب الأمر منعًا لأي التباس أو استغلال.