ارتفع مؤشر مدراء المشتريات إلى 49.5 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ تموز 2023.

وأظهرت طلبيات التصدير الجديدة قدراً ملحوظا من التعافي في تشرين الثاني 2023.

واستمرَّت الضغوط على الأسعار وارتفعت توقعات النشاط التجاري إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

وأشار مؤشر ®BLOM Lebanon PMI إلى أنَّ انكماش النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني تباطأ خلال شهر تشرين الثاني 2023 بسبب تراجع النشاط التجاري بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في ضوء تعافي طلبات التصدير الجديدة بدرجة ملحوظه. وتحسَّنت توقعات النشاط التجاري بدرجة طفيفة، مرتفعةً إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

أما على صعيد الأسعار، فقد استمرَّت الضغوط على الأسعار في شهر تشرين الثاني 2023، ما دفع شركات القطاع الخاص اللبناني إلى رفع أسعار سلعها وخدماتها مجدداً.

ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (®PMI). يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.

وسجّل مؤشر ®BLOM Lebanon PMI ارتفاعاً لأعلى مستوى له منذ تموز، من 48.9 نقطة في شهر تشرين الأول 2023 إلى 49.5 نقطة في شهر تشرين الثاني 2023، مشيراً إلى  انكماش طفيف في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.

وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر تشرين الثاني 2023، قال الدكتور علي بلبل، كبير الاقتصاديين/مدير الابحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال:

"ارتفع مؤشر PMI لبنان من 48.9 نقطة في شهر تشرين الأول 2023 إلى 49.5 نقطة في شهر تشرين الثاني 2023. ورغم بقاء قراءة مؤشر PMI لبنان تحت حاجز الـ 50 نقطة، غير أنَّ ارتفاع قراءة المؤشر يشير إلى التخفيف من حدة المخاوف الأمنية لأنَّ لبنان تجنّب المشاركة بشكل مباشر بالحرب في قطاع غزة. علاوة على ذلك، ورغم تراجع الطلبيات الجديدة محلياً بدرجة طفيفة، غير أنَّ ارتفاع مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى 50.8 نقطة كان الأبرز والأعلى في ثماني سنوات، ولعل هذا  دليل بأنَّ سعر الصرف المنخفض لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي بدأ في زيادة تنافسية شركات القطاع الخاص اللبناني. وما كان أيضاً مثيراً للاهتمام هو ارتفاع مؤشري التوظيف وتكاليف الموظفين الذي أشار إلى تعافي سوق العمل، وإن بمعدلات منخفضة، وسيرتفع المؤشران والمؤشرات الفرعية الأخرى بمعدلات مرتفعة في حال تصميم وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية حقيقية فقط."

أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تشرين الثاني هي التالية:

وأشارت الشركات التي تراجع نشاطها التجاري في تشرين الثاني 2023 إلى أنَّ انخفاض مستوى الإنتاج يُعزى بشكل رئيسي إلى انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أنَّ المخاوف الأمنية وانعدام اليقين السياسي في البلاد فرضا قيوداً على الطلبيات الجديدة. ورغم ذلك، كان الانخفاض في الأعمال الجديدة الواردة الأدنى في سلسلة الانخفاض الحالية التي امتدت لأربعة أشهر.

والجدير بالذكر أنّ الأعمال الجديدة الواردة من العملاء الدوليين أظهرت قدراً ملحوظا من التعافي في منتصف الربع الأخير من العام 2023 مع ارتفاع طلبيات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ حزيران 2023 وبأسرع بوتيرة منذ أيار 2015.

وارتفعت توقعات النشاط التجاري خلال تشرين الثاني 2023 في ضوء بوادر التحسُّن في بعض قطاعات الاقتصاد، وتجلَّى ذلك في ارتفاع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. ورغم ذلك، ظلَّتْ توقعات الشركات اللبنانية سلبية مع توقع أكثر من نصف (51%) من الشركات المشاركة في المسح بأنَّ النشاط التجاري سيتراجع خلال العام المقبل.

تيجة لذلك، أشارت بيانات المسح لشهر تشرين الثاني 2023 إلى تردد أكبر في وسط الشركات اللبنانية من تخزين المواد. وتراجعت الأنشطة الشرائية للشهر الثاني على التوالي وارتفع معدَّل انخفاض الأنشطة الشرائية بصورة طفيفة إلى أعلى مستوى له منذ عام تقريباً. ولم يشهد مستوى المخزون أي تغيير لتنتهي بذلك سلسلة تراكم المخزون التي استمرَّت لثمانية أشهر.

وفي غضون ذلك، ساعد انخفاض الأعمال الجديدة الواردة الشركات اللبنانية في تخفيض الأعمال غير المنجزة خلال شهر تشرين الثاني 2023. وانخفضت الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي ولكن بوتيرة طفيفة. وكثَّفت الشركات اللبنانية أنشطة التوظيف بدرجة طفيفة رغم انخفاض الأعمال غير المنجزة.

أما بالنسبة للأسعار، فقد أشارت بيانات المسح لشهر تشرين الثاني 2023 إلى استمرار الضغوط التضخمية على الأسعار. وارتفعت النفقات التشغيلية نتيجة ارتفاع أسعار الشراء وربطت الشركات اللبنانية ذلك بتقلب الظروف التجارية. ونتيجة لذلك، رفعت الشركات اللبنانية أسعار سلعها وخدماتها للشهر السادس والعشرين على التوالي سعياً إلى التعويض عن تآكل الهوامش الربحية.