تطرّقت الأستاذة الجامعية والباحثة في القوانين المصرفية سابين الكيك إلى سيناريوهات عدم قدرة الحكومة تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، ولفتت إلى أن استقالة نواب الحاكم الأربعة مطروحة، ولكن ذلك سيعني تطيير نصاب المجلس المركزي، وهو السلطة التنفيذية في مصرف لبنان، ولذلك مخاطر عديدة.

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أشارت الكيك إلى أن استقالة وسيم منصوري وحده واردة أيضاً، وعندها يستلم النائب الثاني مهام حاكمية مصرف لبنان، كما أن ثمّة سيناريو ثالث يتحدّث عن استقالة النواب الأربعة دون قبولها من مجلس الوزراء، وتسلّم مهام تصريف الأعمال، لكن في كل حالات الاستقالة في هذه الظروف إساءة لقسم اليمين وهروب من المسؤولية.

وعن الجهة المخوّلة قبول الاستقالة، وهو أمر جدلي دفع بميقاتي لاستشارة دستورية حوله، أوضحت الكيك أن مجلس الوزراء هو المخوّل قبول الاستقالة من عدمه، لأنّه الجهة المعيّنة للحاكم ونوابه.

وبالنسبة لرواتب القطاع العام والتحويلات من مصرف لبنان إلى وزارة المالية والحكومة، فإن الكيك رأت في حال فراغ حاكمية المصرف المركزي خطراً على كل ذلك، بما يشمل الرواتب ودعم الدواء وغيره، لأن كيفية إدارة السيولة اليوم في مصرف لبنان غامضة، ومن غير المعروف أي سياسة سينتهج خلف سلامة".

وعن طلب النواب الأربعة وضع إطار قانوني لإقراض الحكومة، ذكّرت الكيك بأن "صلاحيات حاكمية مصرف لبنان واحدة وفق قانون النقد والتسليف، وإما يُمكن إقراض الحكومة أو لا يُمكن ذلك، والذريعة وراء الطلب تمكن في محاولات التفتيش عن إعفاء من مسؤولية أي قرار يُتخذ مستقبلاً".