ذكرت مصادر قضائية أنّ ما وصفته "بالزوبعة" ستنتهي، وأنّ ثمة اصراراً من أركان القضاء على تنفيذ قرار النائب العام التمييزي.
وأشارت الى أنّ القاضي ليشع لم يحضر إلى مقر الصيرفة تلافياً لأي اصطدام. وكشفت أنّ الاجتماع الذي حصل في مكتب وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال وُصفت بأنه كان حاداً. ووفق المعلومات، فإنّ رئيس مجلس القضاء والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي على إحالة القاضية عون على التفتيش القضائي خلاله في حال عدم التزامها بقرار القاضي عويدات.
وقالت المصادر ذاتها أنّ "القرار بكفّ يد القاضية عون عن القضايا المذكورة في القرار سيأخذ طريقه إلى التنفيذ ليقوم المحامون العامون الثلاثة بالمهمّات المكلفين بها"، مشيرة الى أنّ أركان القضاء الثلاثة وقّعوا على تبنّي قرار القاضي عويدات بمن فيهم رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد. ولفتت الى أنّ سائر المحامين العامين في النيابة العامة بجبل لبنان التزموا بهذا القرار، وكذلك الضابطة العدلية، بعدما تبلغت جميع الأجهزة الأمنية بنسخة منه.