قال المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لل "ام تي في" بما يخص ازمة ملف الاتصالات انه عندما اتصلت مع الوزيرين جمال الجراح و محمد شقير، لم اكن قد حددت لهما موعدا ولم  اوجه لهما كتابا كما انني لم احدد موعدا للجلسة.

وردا على سؤال قال: لكل مواطن الحق بعدم الحضور الى العدلية، مضيفا: "ملف الاتصالات تقدم به النائب جهاد الصمد والناس تعلم الافكار المطروحة فيه، كذلك الوزيرين الجراح وشقير، متابعا:  ما اريد ان استمع اليه من الوزيرين الجراح وشقير يتعلق بكل المواضيع المطروحة في ما يخص "تاتش" و"الفا" و"اوجيرو".

وشدد المدعي العام المالي على ان كل الملفات هي قيد التحقيق ويتم الاستماع الى البعض في هذا الملف، مؤكدا ان للتحقيق طابعا سريا، رافضا الافصاح عن اي معلومة،  ومكررا القول: اذا رغبوا الوزيران الجراح وشقير بالحضور فأهلا وسهلا بهما.