وجاء كلام الوزير سرحان خلال سلسلة أحاديث أدلى بها لوسائل إعلام أجنبية، حيث أشار الى أن "إستدعاء غصن من قبل النيابة العامة التمييزية للتحقيق معه، سندا الى مذكرة التوقيف الدولية أي النشرة الحمراء التي وردت عبر الإنتربول، وكان من واجب القضاء اللبناني أن يحقق في هذا الموضوع، فتم إستدعاء غصن الى التحقيق ، وبنتيجته صدر قرار منعه من السفر ومصادرة جواز سفره الفرنسي، وهذه المذكرة ترتبط بطلب الحكومة اليابانية استرداد غصن، وبالتالي اذا لم تبادر السلطات اليابانية الى إرسال هذا الطلب خلال مهلة 40 يوما، يسقط قرار منع السفر".
وعن الإخبار الذي تقدم به محامون الى النيابة العامة التمييزية وتضمن تهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي والتطبيع الإقتصادي معه، أشار سرحان الى أن "هذا الملف منفصل عن الملف الأول وليس له علاقة بالأعمال الملاحق بشأنها غصن من قبل القضاء الياباني، فالقوانين اللبنانية تجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، وقد إستدعي غصن في هذا الخصوص من قبل النيابة العامة وجرى التحقيق معه ومنعه أيضا من السفر، وتُرك قيد التحقيق بإنتظار أن يقدم الوثائق والإثباتات التي تؤكد أقواله بأنه زار الأراضي المحتلة في العام 2008 بطلب من شركة "رينو" التي كان يترأس إدارتها في ذاك الوقت، وقد جرى استجوابه في هذا الملف، على أن يمثل أمام القضاء لمتابعة المحاكمة".
أما بالنسبة الى كارلا زوجة غصن فإنها "ستخضع للاجراءات والأصول ذاتها التي اتبعت في حقه فور تسلم النشرة الحمراء، بحيث سيتم استدعاؤها لإستجوابها والإستماع الى أقوالها حول التهم الموجهة اليها، وهذه الإجراءات تتدرج من منع السفر الى التوقيف والكفالة المالية وهي بمثابة إجراءات إحترازية".
وعن مضمون ما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده غصن في نقابة الصحافة، قال سرحان إنه "تابع وقائع المؤتمر والشكوى التي تحدث عنها غصن من طريقة التعامل معه والتسويف والمماطلة في التحقيقات من قبل القضاء الياباني"، واعتبر ان "لغصن الحق بقول ما يريد شرط أن لا يضر بأشخاص أو دول".
وأشار سرحان الى أنه "بحث مع السفير الياباني خلال لقاء جمعهما في إطار زيارة بروتوكولية قام بها السفير تاكيشي أوكوبو الى وزير العدل العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والحرص على روابط الصداقة والمودة والتعاون، وكان توافق على أهمية قضية غصن بالنسبة للشعب الياباني وقضائه"، مؤكدا أن "القضاء اللبناني سيقوم بواجبه بإستقلالية وشفافية، والدليل على ذلك ما حصل خلال التحقيق والتدابير التي اتخذت من قبل مدعي عام التمييز".