في حديث لرئيس لجنة الطوارئ الوزارية وزير البيئة ناصر  ياسين لـ"النهار"، عن الفارق الذي أحدثه مؤتمر باريس الدوليّ لدعم لبنان، بعدما حضره شخصياً، يقول إنّ "الاجتماع كان بمثابة إشارة مهمّة إلى احتضان فرنسا للبنان، خصوصاً مع حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والوعود بالتمويل شمولاً في الشق الإنساني ودعم الجيش اللبناني، فيما يطالب الجميع بوقف النار والانتقال إلى تطبيق القرار الدولي 1701.

 ويفسّر أن "الطلب الذي قدّمه لبنان للعمل على تغطية الحاجات الإنسانية الأساسية شمولاً في القطاعات الحيوية التي تقدّم خدمات في قطاعات الصحة والتعليم والنظافة والطرقات لتأمين حاجات النازحين اللبنانيين، على أن توفّر بعض المبالغ لترميم جزء من المؤسسات التي تضرّرت في الحرب، قُدّر بما يقارب المليار دولار (مع استثناء المساعدات التي يحتاجها الجيش اللبناني)، وقد استطاع لبنان الحصول على 800 مليون دولار من طلبه مليار دولار، لتغطية كل الحاجات الإنسانية، ما شكّل مسألة هامّة تحتاج للمتابعة.

 ويضيف الوزير ياسين: "المبلغ مقبول. إن تحققت الوعود وتموّلت البرامج والقطاعات يمكن أن نبدأ في المسار الصحيح انطلاقاً من شقّ إنساني إغاثي، ويمكن للمبلغ أن يكفي لأشهر حتى نهاية فصل الشتاء. لكن، التحدّي في بدء سلوك المسار، فيما تأخذ الدول المانحة وقتها وسط الحاجة لمفاوضات".

 تمحورت محادثات ناصر  ياسين في مؤتمر باريس حول المنحى الإنساني. وسياسياً، يصرّح أن "الأهمية في ضرورة وقف النار مع التعويل أن يضغط المجتمع الدولي لتمرير المرحلة والانتقال إلى مرحلة تعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني". ويؤكّد على " أهمية اهتمام فرنسا وبعض الدول العربية والأوروبية بلبنان".

 ويستنتج أن "المؤتمر سيساهم في تقليل الضغط إغاثياً وتأمين الخدمات الاجتماعية على الأقل، لكنه لا يحل المشكلة، رغم أنه يأتي لوضع طارئ، والأساس فيه الجانب الخدماتي والتربوي، ويمكن أن يخفف من التوترات، لكنه مؤتمر لتمرير المرحلة، فيما الأساس في وقف النار والرجوع إلى بناء المؤسسات. ولا بدّ من الحوار للانتقال إلى مرحلة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية والعمل لإرجاع انتظام عمل المؤسسات وإدارة التنوّع".