اكد الوزير السابق ايلي ماروني انه مع اعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها، لكنه شدد على ضرورة وضع ضوابط على الرجل والمرأة اذا كان الزواج منطلقاً من حالة النزوح كما في لبنان.

كلام ماروني جاء في مداخلة عبر برنامج نقطة عالسطر الذي يبث عبر اذاعة صوت لبنان  100,5 مع الاعلامية نوال ليشع عبود.

وقال اثناء المداخلة: " من المفترض ان نكون في لبنان قد انتهينا من طرح المساواة لانها اصبحت امراً مشروعاً وحقيقياً ويجب الا يتناقش به، اي انه بات من حق المرأة ان تكون متساوية للرجل في جميع الميادين وانا انوه بنجاحات المرأة أكثر من الرجل في بعض مجالات العمل".

وفي ما يتعلق بالجنسية، رأى انه  " من المعيب اننا في بلد ليس لديه قانون جنسية وانه لا يضع كسائر دول العالم الحضارية الشروط والضوابط للاستناد عليها وقد آن الاوان ليكون لدينا قانون حول الجنسية في لبنان".

الا انه اشار الى انه عندما تعطى المرأة هذا الحق، نجيز التوطين والتجنيس ولا سيما ان 3 ملايين نازحاً يقطنون لبنان.

واوضح قائلاً: "حق اعطاء الجنسية امر لا يناقش به، وانا معه، ولكن شرط ان يكون السوري والفلسطيني قد تواجد في لبنان بوضع طبيعي كسائر الدول، اما إتاحة هذا الحق من دون شروط وضوابط، فهذا لا يمكن، لان لبنان يتضمن عدداً من السوريين الفلسطينيين اكثر من عدد ابنائه وبالتالي فان اعطاء الجنسية يجب ان يدرس المغزى السياسي والديمغرافي والديني الذي يتحكم بالبلد".