ماكرون في بيروت غداً الجمعة... دعم للرئيسَين عون وسلام وهذا ما سيطلبه من "حزب الله"

يعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غداً الجمعة، إلى لبنان بعد نحو أربع سنوات من زيارتَين له في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب (أغسطس) 2020، وذلك بهدف دعم الانفراج السياسي الذي تعذّر عليه تحقيقه حينذاك، ودعم "لبنان جديد" من شأنه أن يعزّز دور فرنسا في الشرق الأوسط.

والهدف من زيارة الرئيس الفرنسي مساعدة الرئيس اللبناني جوزاف عون، الذي انتخب قبل أسبوع، في 9 كانون الثاني (يناير) الجاري، بعد أكثر من سنتين من شغور الرئاسة اللبنانية، ورئيس الوزراء المكلّف نواف سلام، على "تعزيز سيادة لبنان وضمان ازدهاره وصون وحدته"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الإليزيه.

ومن المرتقب أن يجتمع ماكرون بالرئيسَين اللبنانَين في إطار زيارته العاصمة بيروت.

وتُنوّه دوائر الإليزيه بالتطوّرات الأخيرة في لبنان، والذي يُشكّل في نظر باريس "قيمة رمزية وأخرى استراتيجية خاصة في الشرق الأوسط الحالي".

في آب/ أغسطس 2020، بعد الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت وخلّف أكثر من مئتَي ضحية، سارع ماكرون لزيارة لبنان، حيث استُقبِل بحفاوة من جزء من اللبنانيين، فيما أبدى البعض استياء شديداً من الطبقة السياسية المتّهمة بتقاعس تسبّب بالكارثة. ولا شكّ في أن تلك الزيارة شكّلت محطّة بارزة في ولاية ماكرون.

وعاد ماكرون بعد ثلاثة أسابيع، في مسعى لدفع الأطراف المختلفة إلى الالتزام بتشكيل حكومة إصلاحية من شأنها أن تنتشل البلد من مشاكله الاقتصادية والاجتماعية.

ولم يقم بزيارة ثالثة كان قد تعهّد بها، في ظلّ إخفاق في تشكيل حكومة عدّه ماكرون "خيانة" لوعوده.

إلى ذلك، واصل ممارسة الضغط على الأطراف اللبنانية، معيّناً وزير الخارجية السابق جان-إيف لودريان مبعوثاً خاصاً في حزيران/ يونيو 2023، في مسعى لتيسير انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. لكن، كان لا بدّ من الانتظار سنة ونصف السنة قبل أن ينتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية.

وأعقب ذلك تسمية القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة اللبنانية الاولى في عهد عون.

ودخل ماكرون بقوة على خط حل الخلاف مع "الثنائي الشيعي" في لبنان بعد قراره الامتناع عن المشاركة في الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، وأفادت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين أن ماكرون اتصل ببري لحثّه على المشاركة في الحكومة محاولاً حل العقد الماثلة لدى "الثنائي" الذي رأى في تسمية الأكثرية النيابية لسلام "انقلاباً" على ما تقول مصادره أنه "اتفاق مسبق" جرى قبل انتخاب عون يقضي بفترة انتقالية يكون نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة فيها.

وترى الدبلوماسية الفرنسية في هذا التكليف "انتصاراً" يُكّرس جهودها، لأنّ سلام، القاضي الدولي الذي يحظى باحترام كبير، كان مرشّحها للمنصب، لكنّ تسميته بقيت تواجه تحفّظات من "حزب الله" واللاعب البارز في الساحة السياسية في لبنان.