هذا القرار شكل صدمة للحكومة المالية التي اعتبرته على لسان رئيس وزراءها تشوغويل كوكالا مايغا، تخليا عن باماكو في منتصف الطريق، ليرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها اتهامات "مخزية".

كما زادت عدة تصريحات من حدة التوتر والخلاف بين البلدين في الأيام الأخيرة، آخرها تصريحات للرئيس الفرنسي استدعت على إثرها وزارة الخارجية المالية سفير فرنسا في باماكو للاحتجاج على ما أسمته بـ"التصريحات غير الودية والمهينة" لماكرون الذي دعا إلى "عودة الدولة" في مالي.

فما هي أسباب هذه الأزمة العميقة؟ لماذا غيرت فرنسا استراتيجيتها العسكرية في منطقة الساحل؟

 تخلي أم إعادة تنظيم؟

يرى رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراق، إيمانويل ديبوي، في تصريحه لموقع سكاي نيوز عربية، أن القرار الفرنسي لم يكن "مباغتا"، بل سبق وأن تحدث عنه ماكرون في يناير 2020.

وللوقوف عند أسباب هذه الأزمة، أوضح ديبوي قائلا: "نهاية عملية برخان العسكرية لا تعني خروج فرنسا من مالي، هي رغبة في مراجعة تموقع الجنود الفرنسيين في منطقة الساحل لا سيما في القواعد العسكرية الست في مالي، لصالح توسع أو تكثيف التواجد الفرنسي في بوركينافاسو والنيجر. وبالتالي يمكن القول إن ما تغير في العلاقات الفرنسية - المالية هو القيادة السياسية المالية الجديدة، فتشوغويل مايغا كان دائما معاديا لفرنسا قبل أن يصبح رئيس وزراء واليوم أصبح أكثر تطلبا. وما جاء في خطابه من على منبر الأمم المتحدة، لا يمثل العديد من أعضاء حكومته ولا رئيس المجلس العسكري الانتقالي".

وتابع "ومن أسباب نشوب هذا التوتر كذلك، سعي الحكومة المالية لفتح حوار ووساطة مع المجموعات المتطرفة كما فعلت بوركينافاسو. عكس النيجر وتشاد، اللتان ترفضان منح المتطرفين أي فرصة، ما يجعل علاقتهما جيدة مع باريس".

 استراتيجية عسكرية جديدة

وأمام التخوف الكبير من مسألة انتقال فرنسا من قوة على خط المواجهة إلى قوة لمرافقة ودعم الجيوش المحلية، خصوصا بعد قرار الرئيس الفرنسي خفض عدد القوات في المنطقة بحلول عام 2023 ليصير بين 2500 و3000 عنصر مقابل أكثر من 5 آلاف حاليا، أكد رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراق أن هذا التحول في الاستراتيجية العسكرية لفرنسا كان ضروريا نظرا للتطور الجديد الذي تعرفه الجماعات الإرهابية في المنطقة وتغير أسلوبها في التعامل مع الحرب ضدها.