اشارت صحيفة الجمهورية ان لا تقدّم في ملف احداث عبرا ومحاكمة الشيخ أحمد الأسير وتسعة من رفاقه. ونفى مصدر قضائي في حديث للجمهورية  «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية عن إرجاء المحاكمة إلى 10 شباط 2020، بعدما قدّم وكلاء الأسير طلب تنحّي القاضي طاني لطوف رئيس محكمة التمييز العسكرية عن النظر في الملف»، مشيراً إلى «انّ الموعد لم يُحدّد بعد». في المقابل يستعد وكلاء الاسير «لتقديم شكوى ثانية إلى الامم المتحدة»، وفق ما أكّده المحامي محمد صبلوح.

اما جديد القضية فهي ان صبلوح يعد كتاباً جديداً بمثابة شكوى إلى الأمم المتحدة مفاده «أنّ محكمة التمييز العسكرية تسلك المسار نفسه الذي أخذته المحكمة الدائمة». 

ويوضح صبلوح للصحيفة عينها: «قررت المحكمة في 12 حزيران محاكمة الأسير بغيابنا كوكلاء عنه، علماً اننا انتظرنا مطولاً في بهو المحكمة ولم تنطلق المحكمة بجلساتها التي كانت بالتزامن مع احتفال مئوية محكمة التمييز، وبعدما تأخّر الوقت، أُجبرنا على المغادرة لارتباطنا بجلسات أخرى، فتركنا المحكمة، لنكتشف لاحقاً بأن الهيئة عادت والتأمت برئاسة القاضي لطوف وعقدت جلسة بشكل عادي». ويضيف: «هذا ما دفعنا للجوء إلى محكمة التمييز الجزائية وتقديم طلب تنحية القاضي لطوف النظر بالملف وتعيين قاضٍ بديل عنه للسير في الدعوى. كان يُفترض على لطوف إرجاء الجلسة إلى حين حضور وكلاء الدفاع». 

اما نقطة الخلاف الأساسية، فيلفت إليها صبلوح: «يصرّ رئيس المحكمة على البدء في الاستجواب، ونحن نصرّ على البت بطلباتنا، وكلما قدّمنا طلباً يطلب ان نضمّه إلى الأساس، نشعر وكأن المحكمة تحت ضغط الإسراع في عقد جلسات لانهاء المحاكمة في اقصى سرعة دون الدخول في تفاصيل نريد إظهارها للرأي العام، لتتكشف حقائق قد لا يريد البعض اظهارها».

بالمقابل، اكد مصدر قضائي لـ«الجمهورية»، «ان لا أحد يملي توجيهاته على المحكمة، ولم يتم إرجاء المحاكمة لا إلى موعد «قريب ولا بعيد». وتابع المصدر: «في 12 حزيران تأخّرت كل الجلسات في لبنان عن موعد انطلاقها نظراً إلى الاحتفال بمئوية التمييز، وذلك بمذكرة إدارية، وفي طبيعة الحال وفي الظروف العادية من النادر ان تبدأ الجلسات في العسكرية باكراً ريثما يتم سوق المتهمين، إلا انّ في 12 حزيران راهن وكلاء الأسير على عدم حضور القاضي لطوف لارتباطه في الاحتفال، علماً انه حضر ظهراً إلى المحكمة العسكرية، وباشر الجلسات قبل 12:30، ولكن على ما يبدو هناك من لا يريد أن يتحاكم». واضاف: «وبعدما أرجأت الهيئة جلسة 12 حزيران إلى 3 تموز، لم تُعقد تلك الجلسة في موعدها بديهياً لوجود طلب وكلاء الأسير بتنحّي لطوف». 

ولفت المصدر إلى انّ المحكمة «لم تلجأ في 12 حزيران إلى الاستعانة بمحام عسكري إلا بعدما حذّرت مراراً بأنّها ستلجأ إلى هذه الخطوة لضمان سير المحاكمة»، مؤكّداً «انّه بصرف النظر عن الجواب المُنتظر على الرد بتنحية لطوف، لن يتم البت في أي طلب أو عرض أدلة جديدة إلا بالتزامن مع الاستجواب».