ما المقصود بنقل نموذج سيناء إلى لبنان وما هي حدود فاعليته؟

يحمل المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى بيروت طرحاً جديداً يقضي بإنشاء قوة مراقبة مختلطة من مدنيين وعسكريين، على غرار القوة الدولية العاملة في شبه جزيرة سيناء المصرية، وبإشراف أميركي.

ويأتي هذا الطرح، وفق المعلومات المتداولة، بعدما رفض لبنان خلال مفاوضات تامبا والاتصالات اللاحقة اقتراح الاستعانة بمراقبين تابعين لمنظمات غير حكومية، معتبراً أن مراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية يجب أن تُسند إلى جهة تتمتع بصفة رسمية وضمانات واضحة.

ويطرح الاقتراح الأميركي، الذي يُنتظر أن يناقشه والتز مع المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية جوزاف عون، أسئلة تتجاوز هوية القوة الجديدة وتركيبتها، لتصل إلى طبيعة مهمتها وصلاحياتها، ومدى قدرتها على ضمان تنفيذ اتفاق الإطار، خصوصاً في ما يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية والانسحاب الإسرائيلي.

ما المقصود بنقل نموذج سيناء إلى لبنان وما هي حدود فاعليته؟

تعمل في شبه جزيرة سيناء منذ عام 1982 قوة تُعرف باسم «القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين» (MFO)، أُنشئت بموجب ترتيبات اتفقت عليها مصر وإسرائيل عام 1981، لمراقبة تنفيذ الأحكام الأمنية الواردة في معاهدة السلام الموقعة بينهما عام 1979.

ولا تتبع هذه القوة للأمم المتحدة، بل تعمل بوصفها منظمة دولية مستقلة، بموافقة الدولتين، وبدعم سياسي ومالي وعسكري بارز من الولايات المتحدة.

وتضم القوة عناصر عسكرية من دول متعددة، إلى جانب جهاز مدني وإداري، وتتولى مراقبة انتشار القوات في المناطق المحددة، والتحقق من الالتزام بالقيود العسكرية المتفق عليها، وإجراء عمليات التفتيش والمراقبة، والإبلاغ عن أي خروقات.

وقد أثبت هذا النموذج قدرته على الاستمرار لعقود، مستفيداً من وجود معاهدة سلام تحدد التزامات الطرفين، ومن موافقتهما على وجود القوة وصلاحياتها.

لماذا تفكر واشنطن في تطبيقه بلبنان؟

تبحث الولايات المتحدة عن آلية قادرة على مراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان، خصوصاً مع اقتراب انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» والانتقال المرتقب للمسؤوليات الأمنية إلى الدولة اللبنانية.

ويبدو أن واشنطن تسعى إلى إنشاء جهاز مراقبة أكثر تخصصاً، تكون مهمته الأساسية التحقق من تنفيذ الالتزامات المتبادلة، بدلاً من الاكتفاء بمراقبة وقف الأعمال العدائية وتسجيل الخروقات.

ومن شأن قوة مماثلة، إذا اتُّفق على إنشائها ومنحها الصلاحيات اللازمة، أن تراقب انتشار الجيش اللبناني، وتتحقق من إزالة المنشآت العسكرية غير الشرعية، وتتابع تنفيذ الانسحابات الإسرائيلية، وترفع تقاريرها إلى الجهات المشرفة على الاتفاق.

ويتيح النموذج المقترح للولايات المتحدة أداء دور مباشر في الإشراف على عمليات التحقق، من دون الحاجة بالضرورة إلى إنشاء قوة جديدة تابعة لمجلس الأمن الدولي.

لكن هل يصلح نموذج سيناء للبنان؟

هنا تظهر الفوارق الجوهرية بين الحالتين.

فقوة سيناء تعمل بين دولتين وقّعتا معاهدة سلام، واعترفت كل منهما بالتزاماتها الأمنية، ووافقتا على آلية مراقبة مشتركة.

أما في لبنان، فلا توجد معاهدة سلام مع إسرائيل، وتبقى الترتيبات الأمنية مرتبطة بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح بيد الدولة، في ظل وجود «حزب الله» الذي يرفض التخلي عن سلاحه وفق الشروط المطروحة.

وهذا يعني أن القوة الجديدة قد تواجه عقبات لا تواجهها قوة سيناء، وفي مقدمها غياب التوافق الداخلي على تنفيذ بعض الالتزامات الأمنية.

فالمراقبون يستطيعون التحقق من انتشار الجيش، ورصد وجود منشآت عسكرية، وتوثيق الخروقات. لكنهم لا يستطيعون، بمجرد وجودهم، فرض نزع السلاح أو منع عمليات عسكرية إذا لم تتوافر الإرادة السياسية والقدرة التنفيذية اللازمة.

كما أن نجاح أي قوة مراقبة يتوقف على حرية حركتها وإمكان وصولها إلى المواقع المشمولة بالاتفاق، وعلى تعاون الجيش اللبناني والجانب الإسرائيلي معها.

من يراقب ومن ينفّذ؟

يبرز في هذا السياق سؤال أساسي يتعلق بالفصل بين المراقبة والتنفيذ.

فإذا كانت مهمة القوة الجديدة تقتصر على التحقق ورفع التقارير، فإن مسؤولية تنفيذ الالتزامات ستبقى على عاتق الجيش اللبناني والسلطات اللبنانية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.

أما إذا مُنحت صلاحيات أوسع، كإجراء عمليات تفتيش مستقلة أو الدخول إلى مواقع يُشتبه بوجود أسلحة فيها، فإن ذلك سيستدعي ترتيبات قانونية وأمنية دقيقة تحدد علاقتها بالجيش اللبناني وحدود حركتها.

ويُضاف إلى ذلك سؤال بالغ الحساسية: هل ستتمتع القوة بصلاحيات متكافئة للتحقق من الالتزامات اللبنانية والإسرائيلية، أم ستتركز مهمتها عملياً على مراقبة نزع سلاح «حزب الله»؟

إن الإجابة عن هذا السؤال ستكون من العناصر الحاسمة في تحديد الموقف اللبناني من الاقتراح.

حدود الفاعلية

تكمن أهمية نموذج سيناء في أنه يوفر آلية مراقبة مستقرة، ذات قواعد واضحة، ويمكنها العمل خارج منظومة الأمم المتحدة، مع الاستفادة من دعم أميركي مباشر.

لكن فاعليته في لبنان لن تتحدد بمجرد استنساخ تركيبته التنظيمية.

فنجاحه يتطلب اتفاقاً واضحاً على المهمات والصلاحيات، وضمان حرية حركة المراقبين، وتعاون الأطراف المعنية، ووجود جهة قادرة على معالجة الخروقات واتخاذ الإجراءات اللازمة عند وقوعها.

والأهم أن القوة المقترحة لن تكون بديلاً من الجيش اللبناني، ولا تستطيع أن تعوّض غياب القرار السياسي بتنفيذ حصرية السلاح.

وهنا يكمن الفارق بين سيناء ولبنان: ففي الأولى، جاءت القوة لمراقبة ترتيبات أمنية اتفقت عليها دولتان في إطار سلام قائم. أما في الثانية، فقد تُكلّف بمراقبة تنفيذ ترتيبات لا يزال بعض عناصرها موضع نزاع سياسي وأمني.

وعليه، فإن السؤال الحقيقي الذي سيواجه المسؤولين اللبنانيين خلال محادثاتهم مع والتز ليس فقط ما إذا كانوا يقبلون نقل نموذج سيناء إلى الجنوب، بل ما إذا كان هذا النموذج قادراً على الانتقال من مجرد رصد الخروقات إلى ضمان تنفيذ الالتزامات.

فالقوة الدولية تستطيع أن تراقب الاتفاق، لكنها لا تستطيع وحدها أن تصنع الإرادة اللازمة لتنفيذه.