ردد آلاف الجزائريين الهتافات والأغاني المبهجة بعد أن أجبرت حركتهم المؤيدة للديمقراطية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة، فيما طالبوا، الجمعة، في تظاهرات حاشدة بمغادرة كبار المسؤولين مناصبهم أو من يعرفون برجال الدائرة المحيطة بالرئيس السابق.

واحتشد المحتجون في ساحات العاصمة الجزائرية وتوجهوا إلى مكتب البريد المركزي، إلا أن إجراءات الأمن كانت أشد مما هو معتاد، حيث أغلقت الطرقات ما منع الحافلات الكبيرة، التي تحمل المحتجين من دخول العاصمة.

وطالب المحتجون، في أول يوم جمعة بعد تنحي بوتفليقة، باستقالة رئيس الوزراء، نور الدين بدوي، ورئيس الغرفة العليا من البرلمان، عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، وردد المحتجون هتاف: "الشعب يريد رحيلهم!"

وذكرت قناة النهار التلفزيونية الخاصة أن مدير المخابرات الجزائرية عثمان طرطاق الملقب بـ "بشير" قد عُزل من منصبه.

وكان طرطاق، وهو لواء جيش متقاعد، حليفا للرئيس بوتفليقة، الذي استقال، الثلاثاء، في ظل احتجاجات حاشدة.

وتعددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر الدعوات للتظاهر مجددا، الجمعة، بغية إزاحة "الباءات الثلاث"، أي  عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز ونور الدين بدوي الذين ينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية، ويُعدّون شخصيات محورية ضمن البنية، التي أسس لها بوتفليقة، حسب "فرانس برس".

وبات عبد القادر بن صالح، الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 عاما بدعم من بوتفليقة، مكلفا أن يحل مكان الرئيس لمدة 3 أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية.

وقال المحامي مصطفى بوشاشي، وهو أحد وجوه الحراك الجزائري، في تسجيل مصوّر نُشر عبر الانترنت، إنّ "انتصارنا جزئي. الجزائريات والجزائريون لا يقبلون بأنّ يقود رموز النظام مثل عبد القادر بن صالح (...) أو نور الدين بدوي المرحلة الانتقالية وأن ينظموا الانتخابات المقبلة".

وأضاف "لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا جزءا من الحل، وطلبنا منذ 22 فبراير بضرورة ذهاب كل النظام ورموزه وزبانيته. ذهاب واستقالة الرئيس لا يعني أننا انتصرنا حقيقةً".

ودعا بوشاشي الجزائريين إلى "الاستمرار" في التظاهر "حتى يذهب هؤلاء جميعاً"، مضيفاً أنّ "يوم الجمعة يجب أن يكون "جمعة كبيرة".

واجتمع الخميس مكتبا غرفتي البرلمان لتنظيم جلسة برلمانية ينص عليها الدستور لتحديد الرئيس المؤقت للبلاد، لكن وبعد مرور 48 ساعة على استقالة بوتفليقة، لم يحدد بعد موعد هذه الجلسة.

ويتولى نظريا الفترة الانتقالية عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لمدة أقصاها 90 يوما.

ويطالب المحتجون بإنشاء مؤسسات انتقالية قادرة على إصلاح البلاد وتنظيم بنية قضائية من شأنها ضمان انتخابات حرّة. ويريد الشارع الجزائري أيضا رحيل "النظام" بأكمله.

وتدير حكومة تصريف أعمال شؤون البلاد حاليا، وهو أمر من غير المرجح أن يهدئ الغضب في الشوارع، لحين إجراء الانتخابات خلال ثلاثة شهور.