على خط الملف الحكومي، يجهد أهل الحكم والسلطة الرسمية بقيادة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لتسريع ولادة الحكومة، والعمل على حلحلة العقد التي تعترض طريق الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة القاضي نواف سلام.

وضرب البعض موعدا للإعلان عن التشكيلة الحكومية منتصف الأسبوع، فيما تحدث بعض آخر عن ضرورة «حلحلة» لدى الفريق المولج التأليف بعدم التضييق على الكتل والأحزاب السياسية، وان كانت معلومات متوافرة لـ «الأنباء» تحدثت عن رغبة رسمية في عدم إثارة توترات مع «الثنائي» المؤلف من حركة «أمل» و«حزب الله».

وأفادت المعلومات بأن تسليما أفضى الى عدم محاولة انتزاع أحد المقاعد الوزارية الخمسة العائدة للطائفة الشيعية ضمن حكومة مؤلفة من 24 وزيرا.

وبدا أن المعالجات انتقلت إلى الحصص العائدة للكتل النيابية والأحزاب المسيحية، بعدما أفيد عن تقليص حصتي «القوات اللبنانية» (الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان بواقع 19 نائبا) من 4 حقائب وزارية إلى 3، و«التيار الوطني الحر» (13 نائبا علما أن «التيار» خسر 4 نواب بطردهم من صفوفه أو انسحابهم من كتلته) إلى حقيبة واحدة، مع احتساب الحقيبة المخصصة للطائفة الأرمنية من حصته.

وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء»: «ثمة هامش بين حصص الطوائف وخطاب القسم يتحرك فيه الرئيس سلام، في محاولة لإيجاد قواسم مشتركة تسهم في إخراج التشكيلة الحكومية من عنق الزجاجة».

وأشار إلى ان «التحرك العربي والدولي المكثف باتجاه بيروت يشكل عامل ضغط لولادة الحكومة ودفع الأطراف إلى تسهيل التوافق، خصوصا انه بات واضحا للجميع أن لبنان لن يتقدم خطوة. كما أن أحدا لن يقدم أي مساعدات أو استثمارات قبل تشكيل الحكومة. ويبدو واضحا ان الإصلاح يشكل حجر الزاوية في أي عملية نهوض، لأن حالة الفساد التي استشرت في مؤسسات الدولة لن يتم وضع حد لها إلا من خلال إصلاح شامل في البلاد».

ورأت مصادر أخرى «أنه في ظل الوضع القلق جنوبا، فإن الوقت ليس في صالح الاستمرار بالتجاذب السياسي. والمطلوب من الرئيس المكلف اتخاذ القرارات الحاسمة والاتجاه نحو وضع تشكيلة تحظى بموافقة معظم الأطراف إذا تعذر إرضاء الجميع».

وتابعت: «في أسوأ الاحتمالات ألا تكون التشكيلة مستفزة للأطراف الأساسية، خصوصا أنه إذا كانت الثقة في المجلس النيابي مضمونة لأي تشكيلة حكومية، فإن الثقة الواسعة تعطيها الزخم الكبير الذي تحتاجه وكذلك تعاون الجميع في مواجهة التحديات المصيرية التي تواجه لبنان، سواء لجهة أطماع إسرائيل وتعنتها بعدم الانسحاب من لبنان، وكذلك إعادة الإعمار التي تحتاج لما يشبه مشروعا دوليا كبيرا، إضافة إلى إرساء أسس الدولة من خلال عملية إصلاح شاملة».