قدّم رئيس بلدية الشويفات جهاد نجيب حسن حيدر استقالته من رئاسة وعضوية المجلس البلدي في الشويفات، ما دفع البعض إلى التساؤل حول الأسباب التي أدّت إلى هذه الاستقالة.

وتعليقاً على الاستقالة، أشارت مصادر بلديّة لـ"النهار" إلى أنّ " قرار رئيس البلدية بالاستقالة من منصبه ليس جديداً، فحيدر سبق وتشاور مع رئيس "الحزب الدّيمقراطي اللّبناني" طلال أرسلان قبل فترة في هذا الموضوع، الذي طلب منه تأجيل تنفيذ القرار الى بداية العام الجديد، وهذا ما حصل.

وأضاف المصدر: "بعيداً عن كلّ التأويلات والتحليلات، نؤكّد أن السبب الأساسي وراء الاستقالة مرتبط بالواقع الصحيّ لرئيس البلدية جهاد نجيب حسن حيدر، وسيتم معالجة الواقع الحالي لبلدية الشويفات بالإجراءات القانونية المطلوبة".

وفي المقابل، اعتبرت مصادر أهلية أنّ "أزمة كبيرة تعاني منها بلدية الشويفات والأمور ستتكشف تباعاً، واصفة الواقع بـ"المتأزّم ".

النائب ضو

بدوره قال النائب مارك ضو: "مدينة الشويفات وأهلها يستحقون أكثر بكثير مما يصيبها من تدخلات وقحة واضحة تدمر هيكلها".

وأضاف في منشور له عبر "إكس": "أغنى البلديات وأكبرها فيها مطار بيروت،  و300 مصنع،  ومئات آلاف المقيمين، ومطمر الكوستابرافا وغيرها... يتحكم بها زمرة من  المتسلّطين. لسوء الحظ دود الخل منه وفيه. يتلاقى ذلك مع مصالح لقوى أمر الواقع من أحزاب وعصابات ومروجي مخدرات وتجار موتورات".

واعتبر أنّ "استقالة رئيس البلدية خطر كبير على المدينة،  لأنها مدفوعة بغاية سياسية لقوى تفقد السيطرة ولا هدف لها سوى السيطرة على إمكانيات بلدية هي لخدمة كل الناس وخاصة أهلها المحرومين من الماء والكهرباء والمستوصفات. لا مستشفى مقبول في الشويفات ولا جامعة واحدة، أصبحت طريق صيدا القديمة وصولاً إلى خلدة فوضى عارمة عبر منح أراضي البلدية جوائز ترضية للأتباع".

وتابع: "بلدية عرمون وبشامون ودير قوبل انحلت جميعها،  يجب إبقاء بلدية الشويفات قائمة مهما كلف الأمر".

وختم قائلاً: "لكن الأهم أن يتحرك أهالي الشويفات ويستعيدوا البلدية من يد السلبطة السياسية والبلطجة لتعود أهم بلديات الجبل لدورها في خدمة المجتمع. نقف إلى جانب أهالي الشويفات وإنه آن أوان عودة الشويفات إلى قراراها الحر بشرعية ثقة أهلها بعيداً عن الهيمنة السياسية التي عانت منها لسنوات".

يذكر أنّ البلديات في لبنان تعاني بشكل كبير وملحوظ من الأزمة الاقتصادية ومن الانهيار الذي طال الليرة اللبنانية، ما أدّى إلى اكتفاء معظمها بتنفيذ الأشغال الضرورية جداً والابتعاد عن أيّ مشاريع أو أنشطة لا قدرة لها على تأمين تكلفتها المادية.

والمجالس البلدية الحالية تم انتخابها في العام 2016، وبعد انتهاء ولايتها، أقدم مجلس النواب على التمديد على أن تنتهي ولايتها الجديدة كحد أقصى قي تاريخ 31 أيار من العام الحالي.