بعد زيارة الرئيس الفلسطيني الأخيرة إلى لبنان، ولقائه المسؤولين فيه، ثمة قراءة للنتائج التي تبلورت عن الزيارة، ولا سيما أنها أتت على وقع المهل التي حددتها الدولة اللبنانية لسحب السلاح من «المخيمات الفلسطينية»، وفق المراحل الثلاث التي أعلنت عنها بدءاً من بيروت مروراً بالبقاع والشمال وانتهاءً بالجنوب.

 

ثمة علامة استفهام رسمها المراقبون حول التوقيت، خاصة وأنها اندرجت ضمن سلة تغييرات تشهدها المنطقة على هامش الورقة الأميركية المتضمنة سحب سلاح «حزب الله».

 

من هنا رأت المصادر المتابعة: «إن إثارة ملف «سلاح المخيمات»، بالطلب الفلسطيني الرسمي والذي يتلاقى مع مساعي لبنان بهذا الملف، وما تبعها من إعادة تشكيل للجسم «الفتحاوي» بصدد إعادة التموضعات التنظيمية من أعلى رأس الهرم في بيروت، أي السفير «أشرف دبور»، إلى الإطار التنظيمي على المستويين العسكري».

 

تتابع المصادر القول: «مع عودة الحديث عن الوجود الفلسطيني في لبنان​ إلى واجهة الاهتمام السياسي والأمني، بالتزامن مع سلسلة ملفات ساخنة فرضت نفسها كورقة هامة في المتابعة الحثيثة من قبل المعنين وفي مقدمها تنظيف «البيت الفتحاوي» من المتمردين على قرار عباس، ومن ثم على إجراءات الدولة التي تنظر لحظة الانطلاق لإتمام الملف مع مراعاتها عدم الانجرار إلى اقتتال بين أجهزة الدولة اللبنانية وباقي الفصائل الفلسطينية المتواجدة بتفاوت بين مخيم وآخر؛ بدءاً من إعفاء السفير الفلسطيني في لبنان ​«أشرف دبور»​ من مهامه الحركية المعطوفة على التنظيم، وتجريده بأمر من «محمود عباس» من صفة نائب للمشرف العام على الساحة الفلسطينية. هذا عدا عن مصير ​السلاح الفلسطيني​ مع سقوط مهل التسليم، والتوترات الأمنية التي شهدتها بعض المخيمات، وأثارت تساؤلات حول أهدافها وتوقيتها، والتي وضعها المراقبون في خانة الرسائل الفلسطينية لمن يهمّه الأمر في الداخل اللبناني وخارجه، وخاصة السلطة في رام الله».

 

مصادر فلسطينية أوضحت أبعاد القرار وربطته بالاستحقاق المؤجل حتى اللحظة حول ملف السلاح داخل وخارج المخيمات، علما إنها أبقت على «دبور» سفيراً لدى لبنان رغم أن هذه المصادر تحاول تفسير ما يجري بإجراءات «حركة فتح « الداخلية دون إعطائها أبعاد أخرى. إلّا أن مجرى الأحداث المرتبط بالمشهد الفلسطيني يشي بخلاف ذلك، ويؤكد رؤية البعض حول امتداده لإنجاز ما هو مطلوب من السلطة أولاً انسجاماً مع «الأجندة الأميركية» التي تعمل جاهدة لتأمين مصالح «الكيان الإسرائيلي».

 

لذلك ترى المصادر: «إن القرار التشكيلي إذا صح التعبير، ينسحب على إعادة تشكيل هيكلة «اللجان الشعبية» في ​«المخيمات الفلسطينية»، مع الأخذ بعين الاعتبار سلة شروط التمثيل العادل والشامل لجميع القوى والفصائل الفلسطينية الممثلة في «منظمة التحرير الفلسطينية». وأهم من ذلك، الدور الذي سيُناط بهذه الفصائل بغض النظر عن موقفها من إنجاز ملف السلاح الذي طرح بقوة في المحادثات الرسمية الفلسطينية اللبنانية».

 

في المحصلة يبدو أننا أمام جملة من الاستحقاقات المعطوفة على تطورات المنطقة، والتي اختلطت فيها مجموعة من الملفات بعد عملية «طوفان الأقصى»؛ وموقف عباس الواضح من مجريات ما حدث بالنتيجة والأسباب، وهو يحاول دون الإفصاح عن خطته أن يبدأ بأهل بيته ليتسنّى له لعب الدور في تقويض باقي الفصائل، وعلى رأسها «حماس» و«الجهاد»؛ ليبقى السؤال المطروح هل سيمرّ المشروع بهدوء أم أن فتيل انفجار «مخيمات لبنان» بات بين قوسين وأدنى؟