المصدر: وكالة أخبار اليوم

اقر مجلس النواب امس الموازنة العامة للعام 2022، ولكن الغموض ما زال يلف تحديد سعر الدولار الجمركي، في حين ان الجميع كان ينتظر اقرار الموازنة ليبني على الشيء مقتضاه في تحديد اسعار السلع.
وما صدر في ضوء مناقشات النواب هو : " بيّنت أرقام الواردات احتساب الدولار الجمركي على أساس تسعيرة 15 ألف ليرة".
وهنا شرح النائب قاسم هاشم، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" ان لا علاقة لمجلس النواب دستوريا وقانونيا بالدولار الجمركي، مشيرا الى ان الموضوع من صلاحية الحكومة، حيث رئيسها نجيب ميقاتي ابلغ بالامس المجلس بنية الحكومة ان يكون الدولار الجمركي 15 الفا، فعلى اساسه تم وضع ارقام الموازنة بايراداتها ونفقاتها.
وردا على سؤال، يلفت هاشم الى ان الدولار الجمركي يرتبط بقانون النقد والتسليف وبالتالي تحديد السعر هو من صلاحية وزارة المال وحاكم مصرف لبنان وكذلك لدى الحكومة صلاحية التشريع الجمركي وفق موازنة العام 2018 حين اعطاها المجلس ايجازة لمدة خمس سنوات، اي يبقى امامها سنة من هذه المهلة.
ومتى يصبح سعر الـ15 الفا رسميا، يقول هاشم: الآن ينتظر من وزير المالية – بعد التوافق مع مصرف لبنان- ان يصدر القرار بتحديد سعر الدولار الجمركي ويبلغ ادارة الجمارك بها.
في حال ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون الموازنة على غرار ما فعل بقانون السرية المصرفية منذ ثلاثة اسابيع، يشدد هاشم على انه حتى ولو ردها، فان الدولار الجمركي ليس مرتبطا بالموازنة، مكررا ان الدولار الجمركي من خارج الموازنة، وننتظر ما سيصدر عن وزير المال من قرار ليصبح السعر نافذا ...

وهنا يعتبر هاشم انه لا يوجد ايضا اي موجب للطعن بها امام المجلس الدستوري، حيث الموازنة الحالية اخذت بمنطق "الدستوري" لتفادي اي اشكالية على غرار ما حصل في نيسان 2018 حين تقدم عشرة نواب بالطعن ما ادى الى تأخير تطبيق الموازنة لعدة اشهر وتعديل بعض المواد.