رد عضو تكتل لبنان القوي النائب نقولا صحناوي على تغريدة النائب عماد واكيم عن وزير الخارجية جبران باسيل بالقول: "المحروقات التي تستعمل في تأمين الكهرباء للمواطنين ليست بأموال منهوبة يا صديقي".

وأشار الى أن "الاموال التي تعتبر منهوبة هي التي تؤخذ بالقوة على الحواجز، او تكون ثمن نفايات سامة مدفونة في ارضنا، او جراء مصادرة املاك الناس والدولة لمصلحة الدويلة".
بدوره، رد النائب واكيم على تغريدة صحناوي بالقول: "صديقي نقولا اعرف انه مطلوب الرد لكن الجواب اتى كالعادة من خارج السياق، انتم قلتم ستتقدمون بقانون استرداد الاموال المنهوبة، واوقفتم المناقصة بعد طرح المسألة في المجلس النيابي من قبل الزميل شوقي دكاش".

وسأل: "ماذا عن السنوات السابقة، انا طلبت استرداد هذه الاموال؟ ولماذا هذا الاستنفار ؟".
وأضاف: "تتحدث يا صديقي عن الكهرباء للمواطنين ، اي كهرباء هذه التي لم يعد يشعر بها احد".
وتابع: "اما بالنسبة للجبايات التي تحبون ان تسمونها خوات فلولاها يا صديقي لما كان هناك قوات مسلحة دافعت عن وجودنا جميعاً قوات سقط لها الاف الشهداء كي يبقى الوطن وتتنعموا به".

ومن ثم بادر الصحناوي بالإجابة مرة جديدة على تغريدة واكيم كاتباً: "عماد، لست من من يُطلب منهم الرد، ومن يبقى لساعات الفجر يهاجم الخصم ليغطي على غيابه الانمائي والتشريعي والتخطيطي. نعم، طالبنا ونطالب باسترداد الاموال المنهوبة، كما طالبنا ونطالب برفع السرية المصرفية ورفع الحصانة على امل الا يأتي تصويتكم بموضوع استرداد الاموال المنهوبة مشابهاً لذلك الذي رافق موضوع قانون رفع السرية المصرفية وقانون رفع الحصانة، والقانون الارثوذكسي، وخطة الكهرباء، والموازنة، والنازحين في اول ايام دخولهم، وداعش، والاسير، والنصرة، وحلق الشوارب".

فما كان من واكيم إلا أن رد بدوره مرة أخرى قائلاً: "حج، بالطبع لسنا ممن يتبنون اعمال الغير كبلدية بيروت لمشاريع سبق ودرسناها واقريناها في المجلس البلدي السابق قبل مشاركتكم فيه، نحن ندرس بدقة وعلم وحرفية كما جرى في ملف النفايات ونخطط للانماء ونساهم في حل المشاكل لاهلنا، ًفي هذا الموضوع اتمنى ان تترك التقييم للاهالي بنفسهم".
وفي وقت سابق، كان قد أشار واكيم في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" الى أن "الوزير باسيل يريد اقرار قانون استرداد الاموال المنهوبة!"، متوجهاً الى وزير الخارجية بالقول: "ربما معاليك ممكن ان تبدأ ب٨٠ مليون دولار التي وضعت في خزانات الفيول التابعة لشركة الكهرباء في الزوق هي 'تازه' وانتم اعترفتم بها".

وفي الإطار عينه، ردت وزير الطاقة والمياه ندى البستاني خوري على تغريدة واكيم نفسها، فكتبت: "بعيداً عن السجالات السياسية، كيف بينصرف مبلغ ٨٠ مليون دولار عمشروع بعد ما تلزم لا بل التغيت مناقصتو؟ اذا بتراجع، سعادة النائب، بيانات ومستندات كهربا لبنان بيتبيّنلك انو ما حدا طلب الغاء المناقصة، خطة الوزارة بحد ذاتها فرضت هالشي".

ليعود واكيم ويرد على بستاني عبر" تويتر"، قائلا: "معاليكي انا كنت بمجلس النواب وشاهدت بالضبط ما جرى. بكل الاحوال، أنا أقول خطة الكهرباء ومراجعة النائب دكاش أوجبت ما تم من إلغاء للمناقصة، ولكن أليس من مسؤول ليحاسب حول اجراء مناقصة على موضوع تم الغاؤه في الخطة. هذا اقل الايمان".