تُطرح تساؤلات عديدة حول مدى جهوزية القطاع الصحي في لبنان لمواجهة الأوبئة، وخصوصاً ما يتعلق بآليات توفير اللقاحات، مع تأكيدات عن أن لقاح "جدري القردة" ليس متوافراً في لبنان.

خلال الأزمة المالية، لعب القطاع الخاص دوراً جوهرياً في النهوض بالقطاع الصحي. لكن الأمور تختلف في مواجهة الأوبئة، وثمة آلية معينة لتأمين اللقاحات، بحيث لا يمكن تخطّي القطاع الرسمي في هذا الإطار. هذا ما تؤكّده طبيبة الأمراض الجرثومية في المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق الدكتورة رولا حصني سماحة، مشيرةً إلى أن الدولة هي المسؤولة الأولى عن توفير اللقاحات في مواجهة أي وباء في البلاد، حتى يحصل عليها القطاع الخاص في مرحلة ثانية. وهذا تحديداً ما حدث في مواجهة وباء كورونا وما يحصل في مواجهة أي وباء. فبشكل عام، لا يمكن للقطاع الخاص إدخال لقاحات إلى البلاد، وهو ما يؤدي إلى نقص لقاحات كثيرة. ومن اللقاحات غير المتوافرة حالياً لقاح الكباد "ب"، وهو ما يعتبر غير مقبول.

وتقول سماحة: "ثمة برامج للقاحات تضعها الدول، ويتمّ الالتزام بها. وحتى في حال انقطاع اللقاحات لا يمكن للقطاع الخاص التدخّل لتأمينها. فهناك سلسلة تبريد لا بدّ من الحرص عليها في نقل اللقاحات من الخارج، ومعايير معينة صارمة في النقل والتخزين مع برادات مجهزة عند النقل والاستلام، مع الحرص على عدم انقطاع الحرارة عن اللقاحات. حتى أنه في المستشفيات، نشدّد على ألّا يُحضر المريض معه لقاحاً، حرصاً على جودته وسلامته".

في فترة انتشار وباء كورونا، فرضت الظروف تضامناً دولياً بهدف تأمين اللقاحات في لبنان بأسرع وقت. لكن، حتى في تلك المرحلة، كانت هناك معايير معينة لإحضار اللقاحات وحفظها وتوزيعها في مراكز التل قيح. انطلاقاً من ذلك،أحضرت الدولة لقاح كورونا وتمّ توزيعه على المراكز وفق معايير معينة. وأياً كان الوباء المعني، يتمّ إحضار اللقاحات في لبنان بالطريقة نفسها ووفق الآلية عينها. أما إذا كان هناك انتشار محلي لوباء معين، كما في حال انتشار وباء الكوليرا ضمن فئات معينة، فكانت هناك أولوية لتوزيع اللقاح في مراكز معينة للحدّ من انتشار المرض. لكن، تشدّد سماحة على ضرورة وضع استراتيجيات استباقية في حال انتشار أي وباء، خصوصاً في الدول المحيطة، منعاً لانتقاله إلى البلاد عبر القادمين منها، بما أن فرص العدوى تزيد عندها. ففي حال استباق الأمور، من الممكن منع دخول المرضى إلى لبنان، كما حصل في وقت انتشار الكوليرا ضمن فئات معينة.

أما في ما يتعلق بفيروس "جدري القردة"، فقد ارتفع عدد الحالات عام 2022 إلى حدّ كبير. لكن رغم التوصيات، هو من الأمراض التي تُشفى تلقائياً، وغالباً ما لا تحتاج إلى العلاج في المستشفى. كما أنه لا ينتقل إلى حدّ كبير بالعدوى. أما الحالات التي حصل انتشار بينها، فهي غالباً لأشخاص التقطوا العدوى عبر العلاقات الجنسية، ما يجعله محدود الانتشار على نطاق واسع. لذلك، لا يحصل تلقيح بشكل تلقائي في مواجهة فيروس جدري القردة، وليس من داعٍ للهلع أو للإسراع في تأمين اللقاح الذي يُعتبر أصلاً غير متوافر في الكثير من الدول، بحسب سماحة. ففي مثل هذه الحالات لا يتمّ التلقيح إلّا في حال انتشار المرض على نطاق واسع.

بشكل عام، حصل نقص في اللقاحات على مستوى العالم على إثر انتشار وباء كورونا، إذ تمّ التركيز على لقاح كورونا بشكل أساسي، ما أدّى إلى شح في باقي اللقاحات. هذا ما يضع القطاع الصحي على مستوى العالم أمام تحدّيات يتزايد حجمها في لبنان، حيث ثمة انقطاع في لقاحات عديدة أساسية، أو أن الجرعات لا تُعطى بالشكل المناسب لتأمين الحماية اللازمة. فبالنسبة للقاحات كثيرة هي تُؤمّن بكميات معينة قبل أن يحصل انقطاع فيها لفترات. وحتى أن لقاح كورونا ليس متوافراً لفئات تحتاج إليه.

آلية معينة والتخطّي غير ممكن

من جهتها، أشارت رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة العامة الدكتورة عاتكة بري، إلى أن لقاح "جدري القردة" غير متوافر بالفعل في لبنان، كما في دول كثيرة في العالم. ولإحضار اي لقاح في مواجهة وباء عالمي، هناك آلية معينة تستند إلى دراسة علمية تقوم بها اللجان العلمية حول الفئات الأكثر عرضة لخطر المضاعفات وأعدادها والحالات في خارج البلاد ومعدل انتشار الوباء وخطورته ومدى انتقاله بالعدوى. هذا ما حصل لدى انتشار وباء كورونا، حيث تشكّلت لجان وتمّ تأمين اللقاح على أسس علمية، وبالمقارنة بين الكلفة والفائدة.

وبالنسبة إلى "جدري القردة" لم يتخطّ عدد الحالات 29، وهي حالات من الخارج تنتمي إلى فئات معينة، ولم يحصل انتقال للعدوى حتى ضمن العائلات. يُضاف إلى ذلك، أنه مرض نادراً ما يستدعي الدخول إلى المستشفى. هذه الآلية ذاتها تعتمدها الدولة في مواجهة أي وباء. وفي حال انتشار وباء عالمي، تشير بري إلى أنه يحصل تكافل عالمي وتعاون مع منظمات دولية تدعم الدول التي تواجه أزمات لتوفير اللقاحات لها. وقد اختلف الوضع إلى حدّ ما في مواجهة وباء الكوليرا، لاعتبار أن انتشاره كان محلياً بعد أن كانت الحالات معدومة في لبنان من 30 سنة. اقتصر انتشاره على بؤر معينة وبشكل محدود، وكان التدخّل على هذا الأساس عبر تأمين اللقاح والقيام بحملات تلقيح على الأرض، بما أن الكوليرا خطير وسريع الانتشار ويستوجب المعالجة سريعاً. وقد أُجريت الحملات بعدما أمّنت منظمة الصحة العالمية أيضاً عدداً معيناً من اللقاحات. وحالياً هناك حملة تلقيح جديدة للكوليرا الذي تمّ التعامل معه بشكل مختلف عن كورونا، لأن ظروف انتشاره مختلفة.

وتشرح بري: "هناك ترصّد وتدخّل سريع في التعاطي مع أي حالات من أي أوبئة، ويتمّ عزل الحالات في الوقت المناسب لمنع الانتشار. لكن اللقاحات لا تُعتبر المعيار الوحيد للجهوزية في حال انتشار وباء، فالقدرة على التشخيص في الداخل وبسرعة من المعايير المهمّة أيضاً، وهي من المسائل التي نحرص عليها بشكل خاص. وهناك خطوات عديدة أخرى نحرص عليها قبل الوصول إلى اللقاح، لاعتبارها أساسية في ضبط الوضع لدى انتشار أي وباء".