يواجه المضمونون سيما الذين تقاعدوا خلال الأزمة خسائر كبيرة في قيمة تعويضاتهم نتيجة انهيار الليرة اللبنانية، ويتم العمل في هذا الإطار لإيجاد حل لهؤلاء و تعويض بعض الخسائر التي لحقت بهذه التعويضات.

في هذا الإطار يقول عضو اللجنة الفنية في صندوق الضمان الإجتماعي الدكتور حسن دياب لـ”صوت بيروت أنترناشونال”: تعويض نهاية الخدمة هو عبارة عن الراتب الأخير مضروب بعدد سنوات الخدمة عند رب العمل الأخير يضاف إليها الإشتراكات والفوائد عند أرباب العمل السابقين الذين انتهت خدمتهم خلال فترة الأزمة لافتاَ أن الذين تركوا عملهم في العام ٢٠١٩ أسهل من الذين تركوا في الأعوام اللاحقة من الأزمة إلى أن حصل تعديلات على الحد الأدنى للأجور.

وأوضح دياب أن ما بين العام ٢٠١٩ و العام ٢٠٢٣ تاريخ تعديل الأجور كان هناك أزمة في تعويضات نهاية الخدمة لأنها كانت مقومة بالليرة اللبنانية والرواتب كانت متدنية لافتاً أننا أمام نوعين من المتقاعدين: الأول الذي سحب تعويضه بداعي بلوغ السن القانوني والثاني الذي سحب تعويضه بسبب ترك العمل نهائياً، مؤكداً أن هذين النوعين من الأجراء هم فعلياً الذين خسروا قيمة تعويضاتهم أما بالنسبة للذين لم يسحبوا تعويضاتهم ومازالوا في العمل فلفت دياب أن ليس لديهم أي مشكلة في تعويضاتهم لأن الراتب الأخير سيتم تصحيحه تلقائياً مع تصحيح الرواتب والحد الأدنى بشرط أن يكون الأجير في نفس العمل لافتاً أن الذي غيّر مكان عمله هو أمام أزمة لأنه سيأخذ الإشتراكات من رب العمل الأخير و هي متدنية.

وإذ أشار دياب إلى أن الحلول التي تطرح في اللجان النيابية هي حلول تقضي بدفع نصف قيمة التعويض بالدولار أو بقيمته تساءل من يغطي هذا الفرق الناتج عن إعادة تقييم التعويضات، مشيراً إلى أن مشاريع القوانين والتي تتغير دائماً تقول بأن الدولة تدفع ورب العمل يدفع لكن الأخير لا يقبل هذا الحل لأنه يعتبر أن الحل يأتي على حسابه وهو يطالب في المقابل بأن يتم تجزئة التعويضات على فترتين (ما قبل ٢٠٢٣ و ما بعد ٢٠٢٣)، تحت عنوان إعادة تقييم للتعويضات الذي سينعكس على المستمرين في الخدمة ولم يصفّوا تعويضاتهم وعندما يقومون بذلك لاحقاً سيكتشفون أنهم أمام تعويضين مجزئين: تعويض احتساب راتب أخير في العام ٢٠٢٣ او ٢٠٢٤، وتعويض آخر يُحتسب عند ترك العمل نهائياً أو عند بلوغ السن القانونية.

وإذ أكد دياب أن تجزئة التعويضات يخالف قانون الضمان ومبدأ تعويضات نهاية الخدمة رأى أن الحل هو في إطار نظام التقاعد الذي أعده صندوق الضمان، وأقره مجلس النواب والذي يحل جزءاً كبيراً من الأزمة فيما يتعلق بتعويضات الذين لم يسحبوا تعويضاتهم أما فيما يتعلق بالمضمونين الذين سحبوا تعويضاتهم خلال فترة الأزمة، وخسروا جزءاً كبيراً من تعويضاتهم الحل الأساسي لهم يكون من خلال الموازنة العامة وليس من أموال المشتركين في الضمان لأن حسابات المشتركين هي حسابات فردية ولا يمكن الدفع لأحد على حساب الآخر.