بعد المتغيرات الجذرية في سوريا وتسلم المعارضة الحكم، تكثر الأسئلة عن مصير القواعد العسكرية خارج المخيمات، ومنها في بلدة قوسايا البقاعية. فما مصير تلك القواعد؟ وماذا يقول رئيس بلدية قوسايا؟

لم تجد الدولة اللبنانية حلاً للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات على الرغم من قرارات الحوار الوطني مطلع آذار 2006 والاتفاق على حصر السلاح الفلسطيني بالمخيمات. ولا تزال بعض المراكز التابعة لفصائل فلسطينية خارج المخيمات، ومنها مركز قوسايا.

لطالما كان هذا السلاح موضع انقسام بين اللبنانيين، على الرغم من أن التسويات نجحت في حصره داخلها باستثناء ثلاثة مراكز ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة"، تتوزع بين تلال الناعمة، والسلطان يعقوب في البقاع الغربي، وقوسايا الحدودية مع سوريا.

وإذا كان مركز الناعمة قد وجد طريقه لتكريس حل ولو موقتا من خلال انسحاب معظم عناصر "الجبهة الشعبية"، إلى أن يصار إلى حل نهائي، فإن مركز قوسايا لا يزال على حاله في انتظار المعالجة على وقع المتغيرات الكبيرة التي شهدتها سوريا وأفضت إلى تسليم المعارضة البلاد ومغادرة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد دمشق.

وفي السياق، يؤكد رئيس بلدية قوسايا خليل كعدي لـ"النهار" أن "الدولة اتخذت قراراً بضبط السلاح غير الشرعي، ونتمنى أن ينسحب الأمر على قوسايا ولا سيما أن الظروف قد تغيرت وننتظر الحلول".

ويشير إلى أن "مركز قوسايا قائم منذ عام 1982، وأن عدداً من أصحاب الأراضي لا يستطيعون استثمارها في تلك المنطقة".

أما على المقلب الآخر، فإن "الجبهة الشعبية – القيادة العامة" لم تصدر بعد أي تعليق على تلك المسألة في انتظار جلاء الأمور وتعذر التواصل مع قيادييها.

لكن الأمر سيكون موضع متابعة من أهالي قوسايا على الرغم من عدم تسجيل أي إشكال مع عناصر "الجبهة الشعبية" خلال السنوات الماضية، ومعالجة مصير تلك المركز ستكون في عهدة الحكومة اللبنانية بالاستناد إلى تجربة سابقة في ما يتصل بمواقع الناعمة أفضت إلى وضع خطة لإخلاء المركز من السلاح بإشراف بعض الأجهزة الأمنية.

ووفق تلك الخطة تم سحب معظم الأسلحة والعتاد الثقيل منذ أكثر من عام ونقلها في شاحنات تابعة للجيش اللبناني بعيداً من الضجيج.

وتلك التجربة يمكن أن تعمم على مركزي قوسايا والسلطان يعقوب، علماً أن بعض مراكز القيادة العامة تعرض للغارات الإسرائيلية في الفترة السابقة.

والحال أنه في ظل المتغيرات الكبيرة، سيكون البحث عن حلول لتلك المركز بطريقة تتلاءم مع مصلحة الأهالي والمصلحة العامة. ولكن هل سيختلف الوضع، ولا سيما أن الجيش الإسرائيلي قد اقترب من حدود البقاع خلال احتلاله أراضي سورية، وبات على مقربة من الحدود اللبنانية؟