في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان سعيه للحصول على أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إضافة إلى قادة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

خان أعرب  في بيانه عن وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت و3 من قادة حماس هم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وقائد الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، يتحملون المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.

وقد تناول البيان بشكل خاص تداعيات هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، على مناطق في غلاف غزة، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما رافقها من انتهاكات للقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة، وخاصة استخدام التجويع كوسيلة للحرب ضد السكان المدنيين في قطاع غزة. فما هي مفاعيل هذا القرار؟ وهل يصدر قرار بتوقيف نتنياهو؟

 المحامي المعتمد لدى المحكمة الجنائية الدولية الدكتور أنطوان صفير يؤكد لـ"المركزية" ان "لم يُتخذ قرار بهذا الموضوع، هذا نوع من طلب من قبل المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية إلى الغرفة الابتدائية لدى هذه المحكمة لاتخاذ قرار بشأنها.

المحكمة مُلزَمة دراسة الطلب ولكن لديها السلطة التقديرية في تقرير إذا كانت ستقبل الطلب وتعتمده ام لا. في حال أقرت هذه المحكمة بالطلبات، وبالتالي أصبح الموضوع يتعلق بالـ30 دولة الموقعة على اتفاقية روما التي أنشأت المحكمة الدولية الجنائية عام 1998 ، يجب على هذه الدول ان تطبق هذه المذكرات، لأن ليس للمحكمة الجنائية الدولية جهاز تنفيذي في هذا الإطار".

ويضيف: "إذاً، هذا الموضوع يُتخذ من زاويتين، الزاوية الاولى الدول الموقعة وهي مُلزَمة بتطبيق ما تقرره هذه المحكمة لجهة التوقيف إو إذا مر أحد المُدَّعى عليهم ومُتّهم وبحقه مذكرة توقيف في مطار أو في أي نقطة حدود في دول موقعة، على هذه الدول تطبيق هذا الموضوع وتحيل هذا الشخص الى المحكمة الجنائية الدولية بناء للطلب في هذا الاتجاه.

أما الدول غير الموقعة فلديها السلطة التقديرية، إما بالتعاون مع المحكمة او عدم التعاون، ولكن أتوقع ألا تتعاون الولايات المتحدة في هذا الموضوع، لأنها في مرحلة سابقة لم تتعاون، والمحاكم الأميركية لا تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بحكم ان الولايات المتحدة غير موقعة على اتفاقية روما عام 1998 وهي لا تلتزم بالقرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".

ويختم صفير: "ما ينطبق على نتنياهو ينطبق أيضاً على حركة حماس التي طبعا، إذا صدرت بحقها قرارات ومذكرات توقيف، يجب ان تُطبَّق من قبل الدول الأعضاء، والدول غير الأعضاء غير الموقعة يمكن ان تتعاون او لا تتعاون، لكن لا شك في ان الموضوع، إذا جاز التعبير، نقطة متقدمة في القانون الجنائي الدولي".