عاد الحديث عن القانون اللبناني بمقاطعة إسرائيل وحظر التواصل والتعامل معها إلى الواجهة اليوم، مع بدء مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وتل أبيب، وذلك بعدما وجّه نواب أميركيون رسالة إلى السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، طالبوه فيها بممارسة الضغط على الحكومة اللبنانية لتعليق تطبيق القوانين التي تجرّم التواصل بين اللبنانيين والإسرائيليين.

وأشار النواب في رسالتهم إلى أنّ "هذه القوانين تقوّض السيادة اللبنانية، وتعرقل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، وتزيد من مخاطر سوء التقدير عبر الحدود".
فما هو هذا القانون؟

القانون اللبناني المُعدّل عام 1955 يجرم التعامل مع إسرائيل عبر حظر جميع أشكال التفاعل الاقتصادي، المالي، التعاقدية، والسفر.

تُعاقب المخالفات بالسجن المؤبد من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة تراوح بين 5000 و40,000 ليرة لبنانية.

على الرغم من عدم ذكره صراحةً "حظر الاعتراف بدولة إسرائيل"، فإن تطبيقه يُعمّق العزلة القانونية عن الدولة الإسرائيلية، ويتماشى مع سياسة المقاطعة العربية. التطبيق العملي قد يختلف بحسب السياق السياسي والقضائي.