لا تزال قضية التعيينات في المحكمة العسكرية محل سجال بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش. فما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بهدف استمرار عمل المحكمة العسكرية؟

وفق معلومات "النهار" فإن وزير الدفاع اخذ كل الاجراءات التي تؤمن استمرار عمل المحكمة العسكرية على رغم تأخر قيادة الجيش عن رفع هذه اللوائح وذلك في مرحلة أولى بتاريخ 28 كانون الاول الفائت تداركاً للفراغ فمدد للهيئات القديمة من مطلع العام الحالي حتى أواخر شباط.

وبعد ورود الإقتراحات من المجلس العسكري وافق على القرارات التي تستوفي الشروط القانونية وقد شملت الهيئة الأساسية والهيئات الإحتياطية للمحكمة العسكرية الدائمة ولجنة التحقيق. وطلب وزير الدفاع من قيادة الجيش اقتراح أسماء ضباط مجازين في الحقوق لمحكمة التمييز العسكرية وللقضاة العسكريين المنفردين في المناطق.

وتضيف المعلومات انه لغاية تاريخه لم ترفع قيادة الجيش أسماء الضباط الذين يستوفون هذه الشروط في ان يكونوا مجازين بالحقوق، وقد ألّح رئيس محكمة التمييز العسكرية على هذا الطلب لا سيما ان هناك نصاً واضحا في المادة 7 من قانون القضاء العسكري بأن يتولى القضاء العسكري المنفرد قضاة من ملاك القضاء العدلي أو تعيينهم من الضباط المجازين بالحقوق.

حاليا، لا تزال وزارة الدفاع تنتظر ورود الأسماء المطلوبة للهيئات المذكورة أعلاه الا انه ليس هناك ما يمنع ان تمارس المحكمة العسكرية الدائمة مهامها كالمعتاد كون وزير الدفاع سبق أن وافق على كل هيئاتها، الأساسية والإحتياطية، كما ورد. وقد تم تعميمها، على وزارة العدل ووزارة الداخلية والمحاكم والنيابات العامة المختصة والمناطق العسكرية. وبالتالي فان تمنع الضباط القضاة لدى المحكمة العسكرية وضباط لجنة التحقيق عن تنفيذ القرار المتعلق بتعيينهم يرتب عليهم مسؤوليات ويُعتبر استنكافاً عن إحقاق الحق بحسب ما تنص عليه المادة 4 من أصول المحاكمات المدنية.